دويتشه فيله : مساعدات مالية ضخمة .. كيف تنقذ ألمانيا شركاتها من الإفلاس في زمن كورونا ؟

حالة من الشكوى والتأفف تسود في ألمانيا، فمساعدات كورونا لا تأتي في الوقت المناسب، ولا يحصل عليها كل شخص وهي غير واضحة ومرتبطة بكثير من البيروقراطية، علماً أنه لم توجد أبداً حزمة مساعدات على هذا النحو في تاريخ ألمانيا الاتحادية، كما أن الولايات أيضاً لها برامجها الخاصة لتقديم المساعدة إلى جانب مساعدات الحكومة الاتحادية.

وتشمل حزمة المساعدات الحكومية منحات مالية وقروضاً وضمانات، ومنذ بداية أزمة كورونا، تم رصد نحو 80 مليار يورو لهذا الغرض، كما قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، في نهاية كانون الثاني، وهذا بالإضافة إلى مساعدات العمل القصير والتسهيلات الضريبية.

وفيما يلي أبرز هذه المساعدات والمنح المالية:

مساعدة للشركات الصغيرة

الوسيلة الأساسية للحكومة من أجل التخفيف من وطأة تبعات أزمة كورونا هي مساعدة تخطي المرحلة الراهنة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعد ركيزة الاقتصاد الألماني.

والمساعدة لتخطي المرحلة، يتم صرفها في شكل منحة لا يتم استرجاعها، والهدف منها أن يتمكن الأشخاص المعنيون من تغطية التكاليف الثابتة، مثل الإيجار أو الكهرباء.

وللحصول على تلك المساعدات، وجب على المعنيين البرهنة على حصول تراجع في عائداتهم.

ومن أيلول إلى كانون الأول 2020، وُجدت مساعدة تخطي المرحلة الثانية، ومن كانون الثاني إلى حزيران 2021، وُجدت مساعدة تخطي المرحلة الثالثة الموسعة والمبسطة.

وإذا ما تراجعت العائدات الشهرية إلى 30% من دخل الشهر نفسه من السنة الماضية، فيتم دفع المساعدة المالية.

وبما أن الوقت قد يطول لصرف المساعدات العادية، يتم منح دفعات مالية مسبقاً، حتى يتم دراسة الطلب ومنح كامل المساعدة.

ومساعدة تخطي المرحلة الثالثة هي معتمدة لصالح الشركات التي تصل عائداتها السنوية إلى 500 مليون يورو في ألمانيا.

وحتى أصحاب المهن الحرة يمكنهم الحصول على هذه المساعدة، وبالنسبة للفنانين والعاملين في الحقل الثقافي، يوجد ما يُسمى “مساعدة بداية جديدة”.

وتلك الفئة، أصحاب المهن الحرة والعاملون في المجال الثقافي والفنانين، بالتحديد، هي التي تشتكي منذ بداية الجائحة من عدم الاستفادة من مساعدات تجاوز الجائحة، ففي الغالب هم يتوفرون على تكاليف قليلة يمكن أن يعتمدوا عليها في طلباتهم، وهذه المساعدات ليست معتمدة لتغطية تكاليف الحياة اليومية، وبالتالي يبقى أمامهم فقط إمكانية طلب تأمين الوضع، ولذلك تعتزم الحكومة دعم هذه الفئة الآن بما يصل إلى 5 آلاف يورو.

مساعدات اقتصادية طارئة

ولشهري تشرين الثاني وكانون الأول، الشهرين الأولين في الإغلاق الثاني، هناك مساعدات اقتصادية خاصة، وهي معتمدة للشركات والمصانع وأصحاب المشاريع الخاصة والمهن الحرة والنوادي ومنشآت أجبرت على الاغلاق لمواجهة الجائحة.

وحتى الشركات التي بإمكانها الإثبات أن 80% من عائداتها تأتي من العمل مع شركات أخرى أجبرت على الإغلاق، يمكن لها طلب هذه المساعدات، وبالتالي تم أسبوعياً منح حوافز مالية على دفعات بقيمة 75% من عائدات نفس الفترة من السنة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هناك مساعدات مزدوجة.

مساعدة الشركات الكبرى.. صندوق الاستقرار الاقتصادي

صندوق الاستقرار الاقتصادي بقيمة 600 مليار يورو موجه بشكل خاص للشركات الكبرى التي كانت قبل الجائحة سليمة وقادرة على المنافسة، لا سيما تلك الشركات المهمة بالنسبة إلى المانيا كموقع اقتصادي ولسوق العمل.

والضمانات من شأنها المساعدة على تعزيز القاعدة المالية ورأسمال الشركات وتجاوز مشكلة نقص السيولة.

وبإمكان الدولة المساهمة مباشرة في رأسمال الشركات كشريك، وقد استفادت من هذه المساعدات شركات كبرى، مثل شركة الطيران “لوفتهانزا” وشركة السياحة والسفر العملاقة “توي”.

دور مصرف إعادة الإعمار KfW

كتلة مالية غير محدودة توفرت لدى البرنامج الخاص لمصرف إعادة الاعمار (KfW) في عام 2020، وهذا البرنامج يمتد إلى الـ 30 حزيران 2021، وهو خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكتكملة للبرنامج الخاص لمصرف إعادة الإعمار، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حتى صيف 2021، الحصول على قروض محدودة، وهي معفاة من الضمانة.

ومنذ التاسع من تشرين الثاني 2020، يوجد برنامج القرض العاجل لبنك إعادة الإعمار لصالح أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة، التي تشغل حتى عشرة عاملين.

ضمانات وكفالات

وللشركات التي كانت لها حتى حلول الأزمة نماذج عمل متينة، يمكن تقديم ضمانات لوسائل التشغيل وتمويل الاستثمارات. ويصل هذا الدعم إلى 2,5 مليون يورو من خلال كفالات تقدم للبنوك، وإذا كان مبلغ الكفالة أكبر، فإن حكومات الولايات والمؤسسات المحلية تشارك في تقدم الضمانة.

وبدءا من كفالة بقيمة 20 مليون يورو، تساهم الدولة والحكومة الاتحادية في رأس المال.

إعفاءات ومساعدات ضريبية

بسبب الإغلاق تصبح بعض البضائع غير صالحة أو أقل قيمة مثل البضائع الموسمية أو تلك المعرضة للتلف والفساد، ولكي تتمكن الشركات من تحمل هذه الخسارة بشكل أفضل، تخصم هذه الخسائر من الضرائب، وإذا لم تتمكن شركات، بسبب العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا، من دفع الضرائب المستحقة في هذه السنة، فبإمكانها طلب تأجيل الدفع وإعفائها مبدئياً من الفوائد.

وحتى من خلال ضريبة القيمة المضافة، حاولت الدولة مساعدة الشركات، فلدعم البيع تم تخفيض هذه الضريبة من بداية شهر تموز وحتى نهاية عام 2020، من 19 إلى 16%، ومن سبعة إلى خمسة في المائة.

والتسهيلات الضريبية هي جزء من حزمة تنمية بقيمة 130 مليار يورو، تشمل أيضاً استثمارات حكومية.

قانون الإفلاس وتقصير فترة العمل

كما يجب ذكر إجراء تقصير فترة العمل الذي مكن الكثير من الشركات من التعامل مع الجائحة وتقليص التكاليف بسرعة بدون تسريح عاملين.

وتقدر وزارة الاقتصاد الألمانية تكاليف ما يعرف بـ “العمل القصير” بـ 23 مليار يورو.

وإذا ما كانت الشركة تواجه صعوبات في البقاء، فلا يجب عليها، كما هو معتاد، تقديم طلب إشهار إفلاس، فهذا الإلزام تم تعليقه حتى نهاية نيسان 2021، بشرط أن يكون لها الحق في الحصول على مساعدة حكومية.

وإلى جانب مساعدات الحكومة الاتحادية، توجد تكملة لها متبناة من حومات الولايات أيضاً، تتلخص ببرامج مساعدات وحوافز لمساعدة الشركات والأفراد.

إنزا فريده – دويتشه فيله[ads3]