كلمة على مفكرة أو رسالة في واتساب قد تؤدي لكارثة .. هكذا تسطو جمارك و مخابرات بشار الأسد على الدولارات في حلب

يبدو أن حلول بشار الأسد المنفصلة عن الواقع لا تقتصر فقط على إيقاف برامج الطبخ عبر القنوات التلفزيونية الرسمية تجنباً لإغضاب السوريين الذين ما عادوا قادرين على شراء ما تعرضه بسبب تدهور الليرة وارتفاع الأسعار، حيث تقوم سلطاته في حلب بحملة لا تقل انفصالاً عن الواقع هي الأخر، بهدف إيقاف الهبوط الكارثي لليرة.

وقد علم عكس السير أن جمارك حلب قامت خلال الأيام القليلة الماضية بحملة جديدة استهدفت المتعاملين بالدولار، الأمر الذي بات وفق قوانين النظام أمراً مخالفاً يستوجب العقوبة، وألقت القبض على عدد منهم رغم أن بعضهم كانوا مواطنين عاديين لا مضاربين ولا متاجرين.

وروى أحد أقرباء مالك مطبعة في منطقة الجميلية لعكس السير، كيف قامت السلطات باعتقال قريبه وإجباره على الإيقاح بزميل له.

وفي التفاصيل فإن عناصر الجمارك دخلوا مطبعته ضمن حملة باتت معتادة في الآونة الأخيرة، وتهدف في ظاهرها لمكافحة البضائع المهربة والمتهربين ومزوري البيانات الجمركية، وفي باطنها لمصادرة ما تيسر لها من دولارات أو أية عملات أجنبية أخرى تجدلها لدى من تداهمهم، بحجة مخالفة القوانين.

وخلال بحث عناصر الجمارك عن بضائع مهربة، وصلت إلى يدهم دفاتر الحسابات، فوجدوا خلال تفحصهم إياها صفحة كتب عليها “م ف – 1000 دولار مستحقة لحسابه” فما كان منهم إلا أن اتهموا المالك بالتعامل بالدولار ومخالفة القانون.

وطلب العناصر من الرجل الاتصال بالاسم الوارد في الصفحة وإقناعه بالقدوم للحصول على المبلغ المستحق كما كتب فيها، ليقوم فقام بما أملوه علي، وحضر الرجل لاستلام نقوده، ليفاجأ بوجودهم وتوجيههم له الاتهامات ذاتها، ومصادرتهم 2500 دولار كانت بحوزته.

وأكد مصدر عكس السير أن الرجلين معتقلان الآن وسيخضعان لما يصفه السوريون اختصاراً بـ “محكمة اقتصادية”.

وفي محاولات أخرى يائسة لإيقاف الانهيار عبر السطو على “الدولارات” أكد مصدر آخر لعكس السير، أن صاحب مكتب عقاري في منطقة الفرقان، اقتيد هو الآخر للسجن بسبب رقم كتبه على مفكرة مكتبه.

وذكر المصدر أنه كان قابل صاحب المكتب داخل مكتبه قبل أيام بهدف وضع منزله للبيع، وطلب منه تقدير سعره بالدولار، الأمر الذي فعله صاحب المكتب ثم قام بتسجيل سعر المنزل بالليرة السورية وسعره التقريبي بالدولار على المفكرة.

وخلال إحدى حملات التفتيش، اقتيد صاحب المكتب إلى الحجز بعد مشاهدة الرقم المسجل “بالدولار” على مفكرته، وقد مضى على توقيفه 9 أيام حتى الآن.

وأكدت عدة مصادر في حلب لعكس السير، يتحفظ الموقع على ذكر أسمائها كما المصادر السابقة، للأسباب الأمنية المعروفة، أن عناصر بلباس مدني من ما بات يعرف باسم المكتب السري (تابع للجمارك) تعمل على إيقاف الشبان في الشوارع والتفتيش في تطبيقات المحادثة الموجودة في هواتفهم المحمولة (فيسبوك ماسنجر – واتساب – …) عن كلمة دولار أو يورو أو تحويل، ليصار إلى اعتقال من يعثرون في هاتفه على أي دليل متعلق، إلى جانب مصادرته أمواله.

وفي انتقاد نادر يقوم به مسؤول نظامي للسياسات الاقتصادية، ولقانون العقوبات المفروض على من يتعامل بالدولار، قال رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، عابد فضلية، إن المصرف المركزي في سوريا ضيّع الفرصة عام 2016 لتعويم سعر الصرف، كما أهدر فرصة “تاريخية” أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شراء الدولار من آلاف الناس التي كانت “تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه”.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن فضلية قوله إن النظام المصرفي في سوريا بأكمله “مربك” بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، وأشار إلى أنه اقترح تعديل المرسوم رقم 3 الذي يجرم التعامل بالدولار، والذي كان أصدره الأسد العام الماضي.

وأضاف أن “أي مصرف مركزي في العالم لا يستطيع أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي”.

وحول قرار دفع قيمة البدل للخدمة الإلزامية والاحتياطية للمتخلفين، اعتبر فضلية أن القرار يمكن أن يسهم في زيادة موارد الحكومة، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل.

وكان مطلع العام الحالي شهد حملة مصادرة قامت بها الضابطة الجمركية في حلب، تلا ذلك انتقادات واسعة ومن ثم اتفاق بين غرفة تجارة حلب والجمارك لتنظيم العلاقة بينهما.

واتفق الطرفان على منع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب، باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة، وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص، على أن يُبلغ عن أي وجود غير مبرر.

كما يمنع دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع في أسواق حلب إلا بحضور مندوب غرفة التجارة المختص وتقديمه تقريراً حيادياً.

وأشار الاتفاق إلى ضرورة إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط، وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، والاعتماد على شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة.

وفي حال الشك ببضاعة ما، فإنه تؤخذ عينات منها وتوضع لدى طرف ثالث، دون القيام بتوقيف مالكها، لحين التأكد من وجود مخالفة أو لا.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل مؤخراً إلى حوالي 4000 ليرة.

مواضيع متعلقة

في حلب .. استدان آلاف اليوروهات لدفع ” بدل عسكرية ” لابنه في ألمانيا فصودرت أمواله و أحيل لمحكمة اقتصادية !