ألمانيا تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار طفيف عن المستهدف في 2020

تجاوزت ألمانيا بصورة طفيفة هدفها الخاص بحماية المناخ لعام 2020 حتى في ظل الجائحة.

جاء ذلك وفقاً لبيانات الانبعاثات التي طرحها المكتب الاتحادي للبيئة، الثلاثاء، لأول مرة على أساس قانون حماية البيئة 2019.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغت كمية غازات الاحتباس الحراري التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي نحو 739 مليون طن، بتراجع بمقدار نحو 70 مليون طن، مقارنةً بعام 2019 (أي بتراجع بنسبة 7ر8%).

وتراجعت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي بنسبة 8ر40%، مقارنةً بمستوياتها في 1990، أي ما يتجاوز بصورة طفيفة النسبة التي استهدفتها الحكومة الألمانية للعام الماضي وهي 40%.

وأفادت بيانات المكتب بأن هذا التراجع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو أكبر تراجع سنوي تحققه ألمانيا منذ وحدة شطري البلاد.

وتوقع المكتب أن أكثر من ثلث الانخفاض في انبعاثات هذه الغازات يُعْزَى إلى تداعيات جائحة كورونا، وقال ديرك ميسنر، رئيس المكتب: “نرى أن أدوات سياسة المناخ بدأت في التأثير، لا سيما مع التوسع في الطاقات المتجددة وتسعير الانبعاثات الكربونية، ولكن ألمانيا كانت ستخفق في تحقيق هدفها للمناخ في 2،020 لولا إغلاقات كورونا التي تضمنت قيودًا على الإنتاج والتنقل”.

وتراجعت الانبعاثات في كل القطاعات الاقتصادية التي تم فحصها وكذلك في قطاع النقل.

وفي المقابل، بلغت كمية الانبعاثات الصادرة من قطاع المباني أكثر من 120 مليون طن بزيادة مليوني طن عن المستهد، ليكون بذلك القطاع الوحيد الذي فشل في تحقيق هدفه لحماية المناخ في العام الماضي.

وبحسب التقرير، فقد كان قطاع الطاقة الأحسن أداء في العام الماضي، حيث بلغت كمية انبعاثاته في العام الماضي نحو 221 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما كان مسموحاً للقطاع بإصدار انبعاثات تصل إلى 280 مليون طن.

وتلا ذلك قطاع النقل بانبعاثات بلغت 146 مليون طن، بتراجع بمقدار 19 مليون طن، ثم قطاع الصناعة بنحو 178 مليون طن، بتراجع بمقدار تسعة ملايين طن.

وفي سياق متصل، تمكن قطاع الزراعة من تحقيق هدفه لحماية المناخ في العام الماضي، إذ تمكن من تخفيض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بمقدار يزيد عن 5ر1 مليون طن إلى 66 مليون طن.

وبالكاد استطاع قطاع صناعة النفايات من تحقيق هدفه، إذ خفض انبعاثاته بنسبة نحو 8ر3%، مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى تسعة ملايين طن، وهي كمية تكاد تقترب من الحد المسموح به وفقاً لقانون حماية المناخ. (DPA)[ads3]