دويتشه فيله : ” فضيحة الكمامات ” في ألمانيا .. جني المال بطرق شرعية و غير شرعية

الكمامة هي علامة جائحة كورونا الأبرز، وبما أن ألمانيا لم يكن فيها قبل عام ما يكفي من الكمامات أو مصانع تغطي الطلب، لجأت للاستيراد.

وبحسب تقديرات مبدئية للمكتب الاتحادي للإحصاء، اشترت البلاد من الكمامات في عام 2020 من السوق الخارجية ما كلّفها حوالي 6 مليارات يورو.

وفي عزّ الموجة الأولى في نيسان وأيار، أنفقت ألمانيا ما يعادل 3.5 مليار يورو، وفي حزيران وتموز، وصل الرقم إلى 1.4 مليار يورو، وفي كانون الثاني من هذا العام، تم استيراد 1.4 مليار كمامة بمبلغ 186.7 مليون يورو، منها 1.1 مليار كمامة من نوع “FFP2”.

والرابح الخارجي من الطلب الألماني كانت الصين، إذ تمّ استيراد حوالي 94% من الكمامات منها.

والرابح الداخلي من ارتفاع الطلب على الكمامات هم أصحاب الصيدليات، وخاصة في شهر كانون الأول الماضي.

وفي ذلك الشهر قررت الحكومة توزيع كمامتين في الأسبوع الواحد من نوع “FFP2” مجاناً، على من هم فوق الستين من العمر، واستمر ذلك في كانون الثاني، وبحسب مؤسسات إعلامية ألمانية (قناتي WDR وNDR وصحيفة SZ)، كلفت العملية دافعي الضرائب أكثر من ملياري يورو.

وخلص التحقيق المشترك لوسائل الإعلام الألمانية المذكورة إلى أن أصحاب الصيدليات جنوا أرباحاً كبيرةً، “ربحنا الكثير من المال بالقليل من الجهد”، يقول أحد أصحاب الصيدليات.

وكان سعر شراء الكمامة في بعض الأحيان حوالي يورو واحد، بينما عوضت وزارة الصحة الباعة بحوالي 6 يوروهات.

حقق مالكو الصيدليات أرباحاً أيضاً من ارتفاع الطلب على المواد المعقمة والمكملات الغذائية، والربح الوفير من الكمامات عوض على مالكي الصيدليات تراجع مبيعات أدوية الأمراض المعدية الموسمية كالرشح والزكام والإسهال، ويرجع اتحاد الصيادلة الألمان “ABDA” ذلك إلى “التباعد الاجتماعي” في زمن كورونا، الذي قلّل الإصابة بتلك الأمراض.

وفي فضيحة الكمامات التي تثقل كاهل الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري المسيحي الاجتماعي، طرأت تطورت جديدة.

وفي يوم الأربعاء، فتح الادعاء العام تحقيقاَ ضد عضو برلمان ولاية بافاريا ووزير عدلها الأسبق، ألفرد زاوتر، بشبهة تلقي مليون يورو كرشاوى في قضية الكمامات، وجرى تفتيش مكتب الرجل السبعيني في برلمان الولاية في ميونيخ وبعض الأماكن في دائرته الانتخابية الواقعة في شفابن.

ونفى زاوتر عن طريق محاميه كل الاتهامات الموجهة له بالتورط في فضيحة الكمامات، وبأنها “لا أساس لها من الصحة”.

السكرتير العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، طالب زوتر بتوضيح “كامل وفوري”، وبتقديم استقالته من كل مناصبه الحزبية وتعليق عضويته في برلمان الولاية حتى يتم توضيح الاتهامات.

ومنذ فترة طويلة، رأت المعارضة بأن الحزب البافاري “لديه مشكلة هيكلية في علاقته بالاقتصاد والدولة”، قالها رئيس كتلة حزب الخضر في برلمان الولاية، لودفيغ هارتمان، مشيراً إلى أنه على رئيس حكومة بافاريا، ماركوس زودر، “تنظيف بيته”.

وأحدث الضربات التي تنهال على الاتحاد المسيحي كانت يوم الخميس، إذ استقال عضو البرلمان الاتحادي، توبياس تسش، والسكرتير العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، أكد أن تسش قدم استقالته من منصبه بسبب “تعارض محتمل في المصالح”، وبحسب بلوم فإن الاستقالة لا علاقة لها بـ”فضيحة الكمامات”.

ووفق رسالة بعث بها تسش لزميل له في الحزب البافاري، فإن الأخير كان يطلع البرلمان بأعماله الجانبية بالإضافة لعضويته في البرلمان، “لكن من وجهي نظري اليوم، وفي ضوء الجدل الحالي، أقيم عملي الجانبي في عام 2016 بطريقة مختلفة، ولن أقوم به بعد الآن”.

وبحسب صحيفة “باساور نويه بريسه” كانت من بين أنشطة شركته الاستشارية تقديم الدعم لحزب الحكومة في مقدونيا، المنظمة الثورية المقدونية الداخلية، في حملته الانتخابية. (DW)[ads3]