قرار فرنسي بشأن ” الذبح الحلال ” للدواجن يثير الجدل

أعلنت المساجد الثلاثة الكبرى في فرنسا، مؤخرا، رفضها قراراً صادر عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية بحظر الذبح الشعائري للدواجن بداية من يوليو 2021 القادم.

وقال عمداء الجامع الكبير بباريس والجامع الكبير بضاحية إيفري والجامع الكبير بمدينة ليون، في بيان مشترك تلقت قناة “سكاي نيوز” نسخة منه: “تفرض التعليمات الفنية الجديدة التي طرحتها وزارة الزراعة، المسماة بالضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال عملية ذبح الدواجن، من الآن فصاعدًا شروطًا للذبح لا تجعل من الممكن مع تطبيقها تلبية المبادئ العقائدية وأساسيات طقوس الذبح الحلال”.

وأضاف البيان: “إنها أيضًا رسالة سيئة إلى الجالية المسلمة عشية شهر رمضان، وقد سبق لمسؤولي المساجد الكبرى أن أعربوا بالفعل عن مخاوفهم لوزارة الداخلية ووزارة الزراعة ، ولكن دون تحقيق نتيجة مرضية ، مما يجعل من الممكن ضمان الامتثال لمبادئ الذبح الحلال. كما يمارس حتى الآن.”

وطالب المسؤولون الدينيون الثلاثة وزير الزراعة الفرنسي “باستقبالهم على وجه السرعة للاستماع إليهم بشأن هذه القضية”.

وكانت وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية قد نشرت في نوفمبر 2020 حزمة من التعليمات الفنية تتعلق بحماية الحيوانات خلال عملية الذبح وألزمت المسالخ بصعق الدواجن قبل ذبحها، وهو ما يتعارض مع طريقة الذبح الشعائرية الإسلامية واليهودية.

ويأتي قلق المساجد الكبرى بعد أن أقر مجلس الدولة (القضاء الإداري) في 17 فبراير الماضي قرار الوزارة.

وتتمتع المساجد الثلاثة الكبرى في فرنسا بموافقة وزارية تخولهم إصدار تراخيص لممارسة طقوس ذبح الأضاحي، وضمان التصديق الحلال للحوم والمنتجات المعدة للاستخدام. والاستهلاك لدى الجالية المسلمة.

وشدد بيان العمداء المشترك على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى كافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي.

تنسيق يهودي إسلامي

وأعلنت المساجد الثلاثة عن تواصلها مع زعماء دينيين آخرين، لا سيما مسؤولي الطائفة اليهودية في فرنسا، لمناقشة هذه القضية الخطيرة معهم، على حد قولهم. ويتمتع المسلمون واليهود في فرنسا بأحقية الذبح الشعائري “الحلال” بالنسبة للمسلمين و “الكاشير” بالنسبة لليهود.

وقال شمس الدين حفيظ، عميد الجامع الكبير ببياريس، في حديث لـ “سكاي نيوز”: “للأسف هذه الخطوة ستشكل عقبة أمام حرية ممارسة العبادة والمعتقد لدى قطاع واسع من المسلمين في فرنسا، و ستصب في صالح التيارات المتطرفة، التي تحاول تصوير فرنسا على أنها دولة معادية للإسلام. لككنا سنستخدم كل حقوقنا القانونية في معارضة هذا القرار، وأعتقد أن القضاء سينصفنا.”

وينص قانون الصيد الريفي والبحري الفرنسي في مادته 214 على أن “صعق الحيوانات إلزامي قبل الذبح، باستثناء إذا كان هذا الصعق غير متوافق مع ممارسة الذبح الشعائري الديني”.

واحتدم الجدل حول الذبح الشعائري في فرنسا، بعد حملة واسعة أطلقها “تحالف ضد الكوريدا” الذي يضم جمعيات ومنظمات تدافع عن حقوق الحيوانات وتطالب بوقف عمليات الذبح الشعائري تماماً في المسالخ الفرنسية.

ويوجد في فرنسا 150 ترخيصاً من وزارة الزراعة والأغذية يسمح بممارسة الذبح الشعائري (الحلال والكاشير) الذي يقوم على الذبح الكامل للحيوانات وهي في حالة واعية.

وتقول كلير ستاروزينسكي، رئيسة “التحالف ضد كوريدا” في حديث مع سكاي نيوز إن “الغالبية العظمى من الهيئات العلمية في فرنسا تدرك الألم الشديد، الذي تشعر به الحيوانات المذبوحة وهي على قيد الحياة، والتي تكون معاناتها أطول أيضًا تصل إلى ربع الساعة ولذلك أطلقنا حملة أوقفوا الذبح بدون صعق”.

وهذا مطلب يدعمه حكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والذي نص، في ديسمبر الماضي، على أن عملية الصعق قبل الذبح يمكن أن تفرضها الدول الأعضاء “من أجل تعزيز الرفق بالحيوان”.

وتضيف ستاروزينسكي “أطلقنا بين من 22 فبراير إلى 2 مارس ، حملة ضد الذبح دون صعق عرضنا خلالها 840 ملصقًا في 10 مدن رئيسية بينها باريس ومرسيليا وليون. كما ستدير المنظمة حملة رقمية لمدة شهرين هدفها: إعلام المستهلك ببيع اللحوم الناتجة عن الذبح دون صعق، ولن نستثني من ذلك أسواق الحلال والكاشير في دوائر التوزيع التقليدية.”

وتشير المادة 18 من اللائحة الأوروبية بشأن حماية الحيوانات وقت قتلها إلى أن الأمر يتعلق باحترام “حرية الدين وحق الفرد في إظهار دينه أو معتقداته من خلال العبادة والتعليم والممارسات وأداء الشعائر، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي “. وهكذا تسمح المادة 4 من هذا النظام بعدم الصعق في حالة الذبح، بشرط أن يتم في المسلخ.

وكان تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في يوليو 2020 قد كشف عن “أن قطاع الحلال يعاني من عدم كفاية اللوائح، وتشابك في الصلاحيات بين المؤسسات التي تمنح تراخيص الذبح وضوابط غير كافية” لكنه أكد في الوقت نفسه بأن عمليات الذبح في المسالخ الحلال تتم تحت إشراف السلطات العامة ويخضع الذبح الشعائري بدون الصعق داخلها للامتثال لشروط صارمة”.[ads3]