فضيحة في أستراليا مع نشر أشرطة فيديو تظهر أعمالاً جنسية في البرلمان

شرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض أساسا للانتقاد بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.

وندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبرا أنها “مخزية”. ويجد موريسون نفسه في موقع ضعف أساسا بسبب إدارته لقضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلا سابقا بالاغتصاب.

ويبدو أن الفيديو والصور والصوتية تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يكشف عنها مبلّغ. ونشرتها الاثنين صحيفة “ذي استراليان” ومحطة “تشانل 10”.

وأثارت موجة تنديدات خصوصا أنها تضاف إلى سلسلة من قضايا ألقت الضوء على الثقافة المنتشرة في صفوف الطبقة السياسية الأسترالية وتسببت بتظاهرات في كل أرجاء البلاد.

وأكد المبلّغ الذي عرف عنه باسم توم للوسيلتين الإعلاميتين أن موظفين في الحكومة ونوابا يقيمون أحيانا علاقات جنسية في قاعة الصلاة في البرلمان حتى وقد يكونون استقدموا مومسات إلى المبنى “لنواب الائتلاف”.

“انتهوا أخلاقيا”
وأوضح أن موظفين يتبادلون أيضا صورا لأنفسهم ذات طابع جنسي وأنه تلقى شخصيا بعضا منها.

وتحدث عن “ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون”. ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون انتهكوا أي قانون إلا “أنهم انتهوا أخلاقيا”.

وتظهر صورة شخصا يستمني على مكتب نائبة.

وقد أقيل حتى الآن مستشار فيما وعدت الحكومة بإجراءات صارمة.

وقالت وزيرة شؤون النساء ماريز باين وهي وزيرة الخارجية أيضا أن الكشف عن هذه المعلومات “يثير صدمة” ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان.

وتندد أطراف عدة منذ فترة طويلة بالتمييز الجنسي للطبقة السياسية ولا سيما ممارسات التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء.

في منتصف آذار/ مارس، شارك عشرات آلاف الأشخاص في حملة تظاهرات سلمية #مارتش فور جاستس (مسيرة من أجل العدالة) تنديدا بأعمال العنف الجنسي والمطالبة بالمساواة بين الجنسين.

وقالت وزيرة الصناعة كارين اندروز أنها “سئمت فعلا” من التمييز الجنسي مضيفة “ضميري لم يعد يسمح لي بالسكوت”.

اتهامات بالاغتصاب
وأضافت للصحافة في كانبيرا أن الحزب الليبرالي الحاكم الذي تنتمي إليه يجب أن يفكر في اعتماد نظام حصص في المناصب الخاضعة لانتخابات.

وقد لطخت قضيتان لافتتان تتعلقان بوزيرين سمعة حكومة وسط اليمين في الفترة الأخيرة.

فقد أكدت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي أن زميلا لها اغتصبها في 2019 في مكتب ليندا رينولدز في البرلمان التي كانت يومها وزيرة لصناعات الدفاع.

وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.

وفي مطلع آذار/ مارس، نفى كريتسيان بورتر المستشار القانوني الرئيسي للحكومة نفيا قاطعا أن يكون اغتصب مراهقة في السادسة عشرة في العام 1988 عندما كان طالبا. وتوفيت هذه الأخيرة العام الماضي.

وباشر ملاحقات في حق محطة “إيه بي سي” العامة بتهمة التشهير إذ كانت المبادرة إلى الكشف عن هذه الاتهامات.

أما المعارضة العمالية التي تعتمد نظام حصص، فهي ليست بمنأى عن اتهامات التمييز الجنسي والتحرش وقد شُكلت مجموعة عبر فيسبوك مكرسة لهذا الأمر.

(AFP)[ads3]