عائلة تاجر سوري ميسور قيل إنه انتحر في مصر ترد : جريمة قتل لا انتحار و السفارة السورية لم تساعدنا بشيء

نقلت وسائل إعلام موالية عن ذوي تاجر سوري مقيم في مصر انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، أنباء انتحاره، قولها إن ما حدث جريمة قتل لا انتحار.

ونقل أن أحد أقرباء خ ع قوله إن الرحال خرج من بيته “يوم 2 آذار 2021 ساعة 6 صباحاً وبقي في سيارته حوالي 50 دقيقة ثم تحرك بالسيارة لخارج المدينة وفق أخر كاميرا رصدته عند مدخل مدينة بنها وهذا ما اكتشفناه يوم 10 آذار عندما شاهدنا الكاميرات مع المباحث”.

وأضاف: “في يوم 2 أذار يوجد تسجيل لخروجه من مدينة بنها لكن بعد متابعة حثيثة للكاميرات لم نجد أي كاميرا أثبتت دخول السيارة للمدينة مرة أخرى ورغم ذلك يوم 3 آذار وجدنا السيارة في القرب من منزله”.

وتابع: “وجدنا متعلقاته الشخصية وموبايله محذوف منه سجل الاتصالات، في سيارته، وعندما طالبنا النيابة فيما بعد بالسجل أخبرونا أن السجل من الشركة فارغ ولا يوجد به تسجيل للمكالمات”.

وأكمل: “تقدمنا بتاريخ 5أذار بمحضر خطف لدى مباحث بنها وفي يوم 23 أذار أخبرنا المسؤول عن البرج الذي وُجد به جثمان الفقيد بوجود جثمانه بعد أن شم رائحة غريبة في البناء وتابعها ليصل للطابق الأخير حيث وجد الجثمان وهو يعرفنا بشكل شخصي فقام بإخبارنا والبرج الذي وجد به الجثمان قريب من منزل الراحل”.

وأضاف: “أخبرنا المباحث وجاءت هي والطبيب الشرعي الذي عاين الجثمان ورفع البصمات ثم جاء الاسعاف وأخذ الجثمان للمشرحة لنُفاجأ عبر الفيس بوك أن القضية انتحار على الرغم من عدم صدور تقرير الطبيب الشرعي إلى اليوم.. وحولت المباحث القضية للنيابة في بنها وأخبرتنا أنه لم يعد لها علاقة بالقضية وأن الحادثة انتحار وهو ذات الكلام الذي قالته عندما شاهدوا الجثمان في محل الجريمة في اللحظة الأولى وهو ما تقوله لليوم مع التأكيد على عدم صدور تقرير الطبيب الشرعي”.

ويكمل القريب قائلاً: “في النيابة استدعونا جميعاً مع مسؤول البرج لمطابقة الأقول الموجودة في المحضر مؤكدين أنهم مازالوا ينتظرون تقرير الطبيب الشرعي والغريب عند السؤال عن سبب وصول القضية للإعلام تم تبادل الاتهامات بين المباحث والنيابة العامة في بنها كل واحدة تتهم الثانية بتسريب الأمر.. بناء على ما شاهدنا في محل الجريمة اكتشفنا أنه مقتول وليس منتحر فهو توفي مشنوقاً بحبل تم قطعه مع استحالة انقطاعه نتيجة وزن الراحل فالحبل يتم استخدامه في البناء لحمل أوزان ثقيله وعليه لا يمكن أن ينقطع بناءً على وزن الفقيد وتم التحرز على الحبل من قبل الجنائية لمعرفة سبب انقطاعه”.

وأضاف أيضاً: “لا توجد وسيلة تساعده على تعليق نفسه بالحبل في الهواء إضافة لعدم وجود كاميرا تثبت دخول سيارته إلى بنها بعد أن خرجت يوم 2 آذار ثم وجودها في اليوم التالي مع موبايله الذي تم حذف كامل السجل منه كل هذا يدفعنا للتأكد أن القضية جريمة قتل.. وعندما قلنا للمباحث إن ما حدث يعتبر جريمة قتل نفوا ذلك لعدم وجود دليل على القتل وأنه وفق نظرهم الواقعة انتحار على الرغم من عدم صدور تقرير الطبيب الشرعي”.

وتواصلت عائلة الراحل مع سفارة بشار الأسد في القاهرة، بعد تحرير محضر الخطف، للحصول على المساعدة، فقالت لهم السفارة إن “قالوا لنا أن الشرطة المصرية تكفي وعندما علموا بوفاة فقيدنا تواصلوا معنا للتعزية وعدا عن ذلك لم يقدموا أي شيء”.

وناشد قريب المتوفى السفارة السورية في مصر بالتدخل في القضية لمساعدة العائلة في إحقاق الحق والتوصل لقاتلي السوري.

وختم القريب: “الفقيد تاجر من ريف دمشق ميسور الحال ويعمل باستيراد وتصدير الفواكه ولا يعاني من أزمة مالية أو نفسية كما أُشيع ونعلم أن لديه مشاكل مع أشخاص في عمله وفق كلامه لكننا لم نعلم مع من هذه المشاكل”.

مواضيع متعلقة

انتحار تاجر سوري شنقاً في مصر