قناة أمريكية : حركة النقل العام مشلولة في سوريا .. و هذه هي الأسباب

منذ قرابة أسبوعين باتت باصات النقل الداخلي التي تعمل على نقل الركاب في العاصمة دمشق “تعد على الأصابع”، وفي المقابل لم يعد هناك أي نشاط للباصات الصغيرة المعروفة محليا باسم “السرافيس”، ما انعكس سلبا على حركة تنقل المواطنين، الباحثين عن أرخص وسائل النقل ثمنا.

“الحركة مشلولة تماما، وعلينا الانتظار لساعات للركوب وقوفا وفوق بعضنا البعض بالباصات التابعة لوزارة النقل”. يقول عارف الذي يضطر صباح كل يوم للوقوف ضمن “طابور” في شارع الثورة وسط العاصمة.

ويضيف الشاب في تصريحات لـ “الحرة” أن أحياء دمشق تعيش في “أزمة مواصلات” غير مسبوقة، بعد النقص الحاد في المحروقات لدى محطات الوقود، وما تبع ذلك من تخفيض حكومة النظام مخصصات مادتي البنزين والمازوت.

ويؤكد الشاب على حركة الشلل التام لحركة النقل العام، ويتابع: “هناك عدد قليل جدا من الحافلات التي تعمل حاليا. الناس باتوا يصطفون بطوابير ليس فقط للحصول على الخبز بل للذهاب إلى العمل والجامعة”.

وتعيش المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام أزمة في الحصول على المحروقات ليست بجديدة، لكن حدتها تصاعدات منذ أسبوعين. ووفق الرواية الرسمية، يعود سببها إلى تأخر وصول توريدات النفط عبر البحر، بعد أزمة حركة الملاحة في قناة السويس.

وعلى وقع أزمة الوقود أعلنت “الحكومة السورية” منذ ثلاثة أيام سلسلة قرارات خفضت بموجبها مخصصات البنزين والمازوت لمحافظات مختلفة، بينها دمشق وطرطوس وحمص وحماة وحلب.

في مدينة طرطوس، مثلا، حددت لجنة المحروقات فيها كمية الحصول على البنزين للسيارة السياحية الواحدة، وقالت: “يجب ألا تزيد تعبئة الواحدة منها عن 20 ليترا ولمرة واحدة كل سبعة أيام”.

وخفضت اللجنة حصة “ميكروباصات” النقل العاملة بين القرى ومراكز مدن المناطق حتى 50 بالمئة، فيما أبقت على مخصصات الميكروباصات اليومية التي تنقل الركاب بين مدينة طرطوس ومراكز المناطق.

زيادة في الأسعار قبل التخفيض

القرار المتعلق بتخفيض مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية وحافلات النقل العام والخاص، كان قد سبقه قرار، في 15 مارس الماضي، رفعت بموجبه الحكومة السورية أسعار هاتين المادتين، المحسوبتين على قوائم “المواد المدعومة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي”.

وبينما ارتفع سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد، تحدد سعر مبيع البنزين “أوكتان 95″ للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر الواحد.

كما أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي التي تزن عشرة كيلوغرامات للمستهلك 3850 ليرة سورية.

أما مادة المازوت التي ينحصر بيعها عبر ما يسمى بـ”البطاقة الذكية” فلا سعر ثابتا لها، كون عملية بيعها تنشط بشكل أكبر في السوق السوداء بعيدا عن المخصصات التي تتيحها حكومة النظام السوري.

“المخصصات تباع للربح”

عبد الكريم سائق سرفيس في مدينة حمص وسط البلاد، يقول إن “معظم السائقين على خطوط الريف وداخل المحافظة اتجهوا لبيع المخصصات التي يستلمونها من لجان المحروقات التابعة للحكومة السورية”.

يضيف عبد الكريم الذي فضل عدم ذكر اسمه الحقيقي في تصريحات لـ “الحرة”: “سعر ليتر المازوت يستلمه السائق بسعر 170 ليرة سورية ويبيعه في السوق السوداء بسعر 1800 ليرة سورية. بتوفي معنا بهالحالة (نربح) أكثر من العمل على الخط”.

ويتابع السائق: “حتى ولو اتجهنا للعمل على خطوط النقل داخل المحافظة وصولا إلى الريف، فإننا نعمل نصف ما هو محدد لنا. ليس ذلك فقط نحاول استيعاب عدد ركاب أكبر مما هو متاح لطاقة السرفيس. المقعد الواحد نجعله يتسع لأربعة ركاب بدلا من راكبين”.

في ما يخص باصات النقل الداخلي التابعة لوزارة النقل في الحكومة السورية، أوضح السائق في سياق حديثه أن عددها ومنذ قرابة أسبوعين انخفض بشكل كبير إلى الحد الأدنى، بسبب ندرة مادة المازوت.

ويشير: “باص النقل الداخلي الواحد باتت حمولته تزيد 10 مرات عن المحددة له. المواطنون يركبون بالغصب، كون البديل غير موجود. أصحاب التكاسي الصفراء ضاعفوا أسعارهم بسبب عدم ثبات سعر مادة البنزين وكمياتها”.

زاد عبد الكريم: “طلب التكسي وصل في اليومين الماضيين إلى 10 آلاف ليرة سورية للتنقل بين كراجات حمص الشمالية والجنوبية. في السابق كان الحد الأقصى المحدد له 3 آلاف ليرة سورية”.

“تسعيرات جديدة”

أمام ما سبق من ندرة الوقود في البلاد وما تبعها من شلل لحركة المواصلات الخاصة والعامة، اتجهت مجالس المحافظات السورية وبشكل مفاجئ إلى تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة “التكاسي”.

وفي سلسلة قرارات صدرت في 30 من شهر مارس الماضي باتت أجرة فتح العداد بـ150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد بـ230 ليرة سورية، أما الساعة تحددت بـ2400 ليرة سورية وصولا إلى 4000 ليرة في العاصمة دمشق.

مشهد انتشار المواطنين على الطرقات وتجمعهم في المواقف الرسمية كانت صور وتسجيلات مصورة قد أظهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، وأبرزها في كراجات مدينة جبلة الساحلية.

وأظهرت التسجيلات الازدحام الشديد والتدافع بين المواطنين عند قدوم أي باص أو “ميكرو باص”، لحجز مكان في وسيلة النقل.

وإلى جانب أزمة المواصلات الخانقة التي لا تقتصر على العاصمة دمشق بل تشهدها جميع المحافظات السورية، باتت تلوح أزمة تتعلق بشبكة الكهرباء والمعدل الزمني لوصولها إلى منازل المدنيين.

والأربعاء أعلن عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل والكهرباء في محافظة اللاذقية، مالك الخيّر، زيادة ساعات التقنين الكهربائي لتصبح 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل.

وأضاف الخيّر لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية: “التقنين قابل للزيادة ليصبح 6 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية”، مشيرا إلى أن “النقص يشمل كل المحافظات وذلك جراء الحصار على بلدنا وعدم وصول التوريدات اللازمة”.

“أزمة دون حل”

ومنذ أشهر تعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمات في الحصول على المحروقات، وبررتها حكومة الأخير بالعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة بموجب عدة قوانين، في مقدمتها “قانون قيصر”.

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأميركية بموجب “قيصر”.

وتعتمد، أيضا، على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في مناطق شمال وشرق سوريا.

المحلل والاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم يقول إن النظام يفتقد لأي مصدر للحصول على المحروقات بشكل مستمر ومتواصل في الوقت الحالي.

ويضيف الكريم في تصريحات لـ “الحرة”: “هناك عدة أسباب لأزمة المحروقات الحالية، أولها عدم وجود احتياطي نقدي لشراء مخصصات النفط، الأمر الذي يلقي بظلاله على القطاعات التي تحتاجه هذه المواد”.

السبب الآخر يراه الاستشاري الاقتصادي في الخلاف بين الحكومة السورية و”قسد”، الأمر الذي يدفع الأخيرة لقطع طرق شاحنات النفط بين الفترة والأخرى.

ولا يتوقع الكريم أي انفراجة في أزمة المحروقات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن أسباب الأزمة تعود إلى أن “الحكومة السورية لم تحل الأزمة السابقة بشكل جذري، وإنما اتجهت إلى إعادة توزيع بعض المخصصات التي حصل عليها النظام السوري من مصادر مختلفة، سواء من الشحنات المهربة من شرق سوريا أو من إيران أو القادمة من السوق اللبنانية”.

ويتابع الكريم: “هذه الكمية تم استخدامها وصرفها، لتعود الأزمة من جديد”.

ومنذ سنوات تورّد إيران المحروقات إلى السواحل السورية، على الرغم من وجود عقوبات أميركية بموجب قانون “قيصر”، وتعمل الناقلات الإيرانية على إطفاء نظام التعريف التلقائي الذي يعرف بـ (AIS)، وهو نظام تتبع أوتوماتيكي للسفن الذي يحدد هويتها وموقعها ووجهتها النهائية.

وتقوم الناقلات بإطفاء النظام التعريفي عند اقترابها من السواحل السورية، أو عند إفراغ حمولتها لناقلات أخرى غير معاقبة أميركيا في وسط البحر قبل أن تنقلها إلى سوريا.

* قناة الحرة الأمريكية[ads3]