المحكمة العليا الألمانية تلغي سقف أسعار الإيجارات المعتمد في برلين

قضت أعلى محكمة ألمانية الخميس بأن سقف أسعار الإيجارات الذي طبقته حكومة ولاية برلين اليسارية العام الماضي غير دستوري وباطل، مما أثار قضية سياسية متفجرة في عام انتخابي.

تم تقديم الحد الأقصى في فبراير-شباط 2020 من قبل الائتلاف الحاكم للولاية بهدف الحفاظ على الإسكان الميسور التكلفة في برلين، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإيجارات منذ أن أصبحت مرة أخرى عاصمة ألمانيا الموحدة في العام 1991. تشكل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وحزب الخضر واليسار التحالف.

تعني اللائحة تجميد الإيجارات لنحو 90 في المائة من شقق برلين بمعدلات يونيو-حزيران 2019 لمدة خمس سنوات، وأن الإيجارات الجديدة لا يمكن أن تكون أعلى من هذا المستوى، بينما يجب تخفيض الإيجارات الحالية لتتوافق مع القرار.

تسببت هذه السياسة في إحداث فوضى في سوق الإسكان في برلين. قام العديد من الملاك بتضمين ما يسمى ببنود “إيجار الظل” في العقود الجديدة، إيجارات شهرية أعلى من شأنها أن تسري بأثر رجعي إذا تم إلغاء الحد الأقصى، لذلك سيواجه بعض المستأجرين الآن مدفوعات متأخرة كبيرة.

على الرغم من أن الحد الأقصى ينطبق فقط على برلين، وهي دولة مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 3.6 مليون نسمة، قال “دويتشه بنك” في مذكرة بحثية أن قرار المحكمة يمكن أن يكون له تأثير واسع النطاق. قال يوخن موبير، الخبير الاقتصادي في “دويتشه بنك”: “تباطأ نمو الإيجارات بكل أنحاء المدن الألمانية، مع التغطية الإعلامية الواسعة للحد الأقصى للإيجارات في برلين”، مضيفا “قد يرتفع نمو الإيجارات مرة أخرى في العديد من المدن والمناطق لأن العديد من المبادرات التي اعتمدت سقف الإيجار في برلين ستفقد زخمها”.

ناشد الحزب الديمقراطي الحر المعارض في برلين والاتحاد الديمقراطي المسيحي الطعن في سقف الإيجار. في حكمها، قالت المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروه إن اللائحة غير دستورية لأن سياسة الإسكان قضية فيدرالية ولا يجوز للولايات التدخل إلا في حال عدم ممارسة الحكومة الفيدرالية لتلك السلطة.

وقالت المحكمة في حكمها “بما أن التشريع الفيدرالي لديه قوانين … تنظم أسعار الإيجارات، فلا مجال للولايات للتشريع”.

رحب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، كبير مسؤولي الإسكان في ألمانيا، بالقرار، قائلاً إن سقف الإيجار تسبب في “حالة من عدم اليقين بشأن سوق الإسكان وكبح الاستثمارات ولم يقم بإنشاء منزل جديد واحد”.

وقال حزب اليسار، الذي ترجع جذوره إلى الحزب الشيوعي الألماني الشرقي السابق ويشرف على الإسكان في العاصمة، إن قرار المحكمة سيكون مخيبا للآمال لنحو 1.5 مليون أسرة في برلين شملها الحد الأقصى. وقالت الخبيرة في سياسة الإسكان بالحزب كارين لاي: “يجب أن يشكروا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر”. ودعت إلى تمرير تشريع على مستوى البلاد على المستوى الفيدرالي، والذي قالت المحكمة إنه سيكون مطلوبا لكي يكون الحد الأقصى للإيجارات دستوريا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات للبرلمان الوطني الجديد ومجلس ولاية برلين في الـ 26 سبتمبر-أيلول، ومن المرجح أن يجعل حكم يوم الخميس قضية الإسكان الميسور التكلفة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.

قال رئيس إحدى شركات الإسكان الكبرى إنه لا يخطط للمطالبة بمدفوعات متأخرة من المستأجرين الذين دفعوا إيجارات أقل على خلفية الحد الأقصى الذي تم إلغاؤه الآن. الرئيس التنفيذي لشركة “فانوفيا”، رولف بوخ أكد لمجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن حكم المحكمة سوف يزيد من حدة الخلافات بين المستأجرين والملاك. ودعا السياسيين وأصحاب العقارات والمدافعين عن حقوق المستأجرين إلى إيجاد حل مشترك لنقص الإسكان الميسور التكلفة.

جمع النشطاء العام الماضي ما يكفي من التوقيعات لفرض اقتراح على جدول أعمال مجلس الولاية لمصادرة ممتلكات كبار مالكي العقارات، بهدف إجراء استفتاء في نهاية المطاف حول هذه القضية في العاصمة الألمانية.[ads3]