دويتشه فيله : قلق مسلمي ألمانيا بشأن حظر محتمل للحجاب في الوظائف العمومية

أقر المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات)، الذي يضم الولايات الألمانية، يوم الجمعة، قانوناً ينظم مظهر الموظفين في القطاع العام.

ويشمل القانون الجديد لوائح بشأن مدى السماح بالوشم أو الثقب أو اللحى أو غيرها أو حمل حلي بدلالات دينية لدى الموظفين العموميين، وقد قوبل القانون بمقاومة من الجمعيات الإسلامية التي تخشى من أن يكون الهدف هو منع الحجاب.

وينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية الخارجية، “إذا كان من شأنها، موضوعياً، إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة العمومية”، وذلك اعتماداً على مبدأ واجب الدولة في الحياد، ومن الأمثلة على ذلك، الحجاب الإسلامي والقبعة اليهودية “كيبا” والصليب المسيحي.

ولم يلق القانون الجديد اهتمام الإعلام والرأي العام، إلى أن احتجت ضده الجمعيات الإسلامية.

وتم تمريره في 22 نيسان الماضي، دون مناقشة، وبأصوات الفصائل الحكومية وحزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الأماني الاتحادي “بوندستاغ”.

وانتقد مجلس التنسيق الإسلامي القانون، الأسبوع الماضي، واعتبره “إشارةً خاطئةً للعديد من المسلمين في بلادنا”، وبالإضافة إلى ذلك، دعت عرائض عبر الإنترنت إلى وقف القانون.

وبدوره، أعرب وزير الشؤون الفيدرالية في ولاية تورينغن، بنيامين إيمانويل هوف (حزب اليسار)، عن مخاوف مماثلة في المجلس الاتحادي، ذهبت في نفس اتجاه الجمعيات الإسلامية، وأكد أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الرسائل الإلكترونية، خاصةً من قبل نساء مسلمات يرغبن في العمل في القطاع العام، ويخشين الآن حدوث صراع مع صاحب العمل.

وقال هوف، وهو أيضًا مفوض معاداة السامية في ولاية تورينغن، إن الأمر لا يسير بشكل متساوٍ عندما يقول المرء من جهة أن اليهود في ألمانيا يجب أن يكونوا قادرين على ارتداء الـ”كيبا” دون خوف، ومن جهة أخرى يُمنع الموظفون من ذلك. (DW)[ads3]