حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا لم يسفر عن عواقب حتى الآن

لم يُسفر الحظر المفروض على أنشطة حزب الله الشيعي في ألمانيا، والذي أعلن في ربيع 2020، عن أي عواقب حتى الآن، سواء على أنشطة الحركة اللبنانية داخل ألمانيا أو على العلاقة مع لبنان نفسه.

وفي رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أوضحت الحكومة أن مرسوم الحظر لم يسفر، في تقديرها، عن “عواقب سياسية تنموية أو خارجية أو أمنية تمس العلاقات مع لبنان”.

وبحسب الرد، تراجع التعاطف مع الحركة الإسلامية إلى حد ما منذ قرار وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بحظر أنشطتها، إلا أن السلطات الأمنية لم تلاحظ أي هجرة لمتعاطفين مع حزب الله من ألمانيا أو انسحاب ناشطين من بعض الجمعيات.

وجاء في رد الحكومة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، السبت، أن أنصار حزب الله يواصلون “التماسك التنظيمي والأيديولوجي”.

وأوضح الرد أن أنصار الحزب لا يتشابكون في بنية موحدة على مستوى ألمانيا، بل يقصدون “نقاط لقاء إقليمية معزولة، على الأرجح”.

وأشار الرد إلى أن هذه النقاط ليست جمعيات تابعة لحزب الله، بل نقاط تلاقي للمسلمين الشيعة، بمن فيهم المتعاطفون مع حزب الله.

وكان زيهوفر أعلن حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا نهاية نيسان 2020.

ولم يكتمل على الأرجح حتى الآن تحليل بيانات وسائط التخزين التي تم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش.

وفي أيار 2021، حظر زيهوفر ثلاث جمعيات يُشتبه في أنها جمعت تبرعات لمؤسسة تابعة لحزب الله.

ويرى الحزب الديمقراطي الحر أن هذا لا يكفي، حيث قال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، بنيامين شتراسر: “يتولد هنا انطباع بأنه ليس هناك محاولة حقيقية للكشف عن هياكل المنظمة في ألمانيا والقضاء عليها بالكامل”.

وكانت سلطات الأمن الألمانية صنفت 1050 شخصاً كأصحاب ميول متطرفة محسوبين على حزب الله في ألمانيا.

وبناء على الحظر المفروض على الأنشطة يمكن على سبيل المثال مصادرة أصول للحركة، كما لم يعد مسموحاً بإظهار رموز تخص حزب الله. (DPA)[ads3]