3.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في ألمانيا تواجه تداعيات كورونا

دعت روابط اقتصادية ألمانية الأوساط السياسية إلى ضرورة فعل مزيد لدعم الشركات متوسطة الحجم من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

حذرت الجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم في “وثيقة موقف” من أنه لن يكون هناك تعاف اقتصادي دون شركات متوسطة الحجم.

وأضافت الجمعية أنه يتعين على الحكومة الاتحادية التعامل مع هذه الشركات والعاملين بها بوصفهم عاملاً محركاً للازدهار وميزة للتنافسية، وشددت على ضرورة توافر “سياسة تشجع الناس على ممارسة العمل الحر وتدعم العمل الريادي”.

يشار إلى أنه ينتمي للجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم في ألمانيا كل من الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم والرابطة المركزية للأعمال اليدوية، وتطلب هذه الروابط جميعاً مزيداً من المساعي من أجل تأمين عمالة ماهرة والحد بشكل حاسم من البيروقراطية وتوفير اشتراكات تأمينات اجتماعية مستقرة ووضع سياسة ضريبية تدعم الاستثمارات.

وبحسب بيانات الروابط، توظف الـ 3.5 مليون شركة الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشمل قطاعات مختلفة في ألمانيا، مثل قطاعات تجارية وحرف يدوية وقطاع الخدمات وغيرها، ستة من كل عشرة عاملين خاضعين لتأمين اجتماعي في ألمانيا.

إلى ذلك، طالب اتحاد شركات الصناعة في ألمانيا الحكومة بإعداد برنامج شامل للبنية التحتية من أجل تحقيق أهداف المناخ بعد تشديدها.

وقال زيغفريد روسفورم، رئيس الاتحاد: “لا يكفي أن ينص القانون على الحياد المناخي، بل على الساسة أن يفعلوا شيئاً من أجل إمكانية تحقيق هذا الهدف”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد في الوقت الراهن كيف سيسير هذا الأمر، وأعرب روسفورم عن اعتقاده بأن تحقيق أهداف المناخ يحتاج إلى إعداد “برنامج هائل للبنية التحتية بأسرع ما يمكن”.

وطالب روسفورم بإنشاء مزيد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح وخطوط نقل الجهد العالي وبأن تتمكن الشركات من تشغيل المرافق الصناعية اعتماداً على الهيدروجين وحده إذا كان متاحاً بشكل موثوق ليس ابتداء من 2045، بل في غضون أعوام قليلة.

وتعتزم ألمانيا الوصول إلى الحياد المناخي بقصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مقدار مقيد في 2045 أي قبل الموعد، الذي كان محدداً في الأساس بخمسة أعوام.

وجاء الهدف الجديد للحكومة الألمانية وما يترتب عليه من خطوات تمهيدية جديدة كرد فعل على حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بخصوص حماية المناخ، وقد نص حكم المحكمة بشكل أساسي على أنه لا ينبغي تأجيل الخطوات الحاسمة لتخفيض الانبعاثات الضارة لغازات الاحتباس الحراري لتقع على كاهل جيل الشباب.

وانتقد روسفورم افتقار الشركات في الوقت الراهن إلى الأسس الموثوقة من أجل التخطيط بعيد المدى، مشيراً إلى أن 2045 ليس وقتاً غير محدد، بل إنه يعد بالنسبة لقطاع الصناعة بمنزلة ساعة مبكرة من الغد.

واتهم الحكومة بانعدام التخطيط في سياسة كورونا، وأكد ضرورة العودة المنظمة إلى الحرية والحياة الطبيعية من جديد، وقال إنه لم يعد يكفي التحفظ في اتخاذ القرارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم وزارة الصحة الألمانية تشديد الضوابط وتعديل عملية الحسابات في مراكز إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الاشتباه في عمليات احتيال في بعض المراكز التي تجري هذه الاختبارات.

وظهر الاشتباه في وجود احتيال في عملية الحسابات ببعض مراكز إجراء اختبارات الكشف السريع عن كورونا من خلال نشر تقارير إعلامية عن ذلك في نهاية أيار، حيث تجاوز عدد الاختبارات المحسوبة لدى بعض مقدمي الخدمات في كثير من المراكز، التي رصدها صحفيون، عدد الزوار الفعليين في الأيام، التي تم رصدها.

وذكر الادعاء العام الألماني في مدينة بوخوم، الجمعة، أنه تم توقيف رجلين على خلفية الاشتباه في وجود احتيال تجاري في هذا السياق، ومن المقرر أن تتولى الهيئات التابعة للولايات والمحليات فحص الالتزام بالمعايير ومدى الموثوقية، التي يتمتع بها مقدمو الخدمات في مراكز إجراء الاختبارات من خلال أخذ عينات عشوائية من الحسابات. (DPA)[ads3]