قرار ضد الأمير حمزة يتهمه بمحاولة الحصول على مساعدة الرياض للوصول إلى الحكم في الأردن

كشفت لائحة الاتهام في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” أو ما بات يعرف بـ”قضية الفتنة” أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعين في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت 18 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باِسم عوض الله ومبعوث العاهل الأردني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد.

وبحسب لائحة الإتهام المؤلفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون “المملكة” الرسمي على موقعه على الإنترنت، “عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش”.

وأضافت “ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع”.

وأشارت إلى أن الشريف حسن بن زيد “يحمل ذات الطروحـات المناهضة لنظـام الحكـم”، وأن هذا الأخير قام “خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي”، بحكم عمله “وقربه من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل الأردن في السابق”.

ونقلت عن باسم ردّه في إحدى الجلسات على سؤال للأمير حمزة عن السعودية بالقول، إن “زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة ورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت اللائحة أن الثلاثة كانوا “في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج جلالة الملك عبد الله الثاني”، مشددين على “طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر المجتمع”، مع “تحريض بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم وضد أجهزة الدولة”.

وتبدأ الأسبوع المقبل في عمان محاكمة باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية أمام محكمة أمن الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن مصدر في المحكمة. وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

وبحسب الوكالة، “صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما” والتي أسندت فيها لهما تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”.

كما أسندت اليهما تهمة “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت” وأن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”. (euronews)[ads3]