ألمانيا تشدد قواعد مكافحة التطرف و الدعارة القسرية و الاستغلال الجنسي للأطفال

أقر البرلمان الألماني، ليلة الخميس، حزمةً تشريعيةً لتشديد مكافحة التطرف والدعارة القسرية والاستغلال الجنسي للأطفال.

وشملت الحزمة حظر أعلام حركة حماس الفلسطينية في ألمانيا، وكان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولًا، حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافياً الآن وضع المنظمة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس أو حزب العمال الكردستاني.

وفي المستقبل، سيُمنع صراحة توزيع “قوائم الأعداء” مثل تلك المتداولة في الدوائر اليمينية واليسارية المتطرفة على وجه الخصوص، لذلك فمن ينشر بيانات تخص أشخاص بغرض تعريضهم للخطر، سيواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن، كما وافق البرلمان على تشديد عقوبة التحريض على إهانة اليهود والمسلمين وكذلك المثليين والمعاقين، وقبل ذلك لم يتم اعتبار الخطابات أو رسائل البريد الإلكتروني المهينة تحريضا على الكراهية، لأنه لم يتم نشرها علناً، إلا أنه تم إغلاق هذه الثغرة القانونية الآن، كما تجرم الحزمة التشريعية توزيع وحيازة إرشادات متعلقة بالاعتداء الجنسي على أطفال، فمن يقوم بتنزيل نصوص من الإنترنت أو من مجموعات دردشة مغلقة سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وإلى ثلاثة أعوام لمن ينشر مثل هذه الإرشادات.

ولمكافحة الدعارة القسرية، وافق البرلمان على توسيع “المسؤولية الجنائية للعملاء”، حيث سيكون العملاء عرضة في المستقبل للمحاكمة إذا تجاهلوا ببساطة علامات واضحة للإكراه لدى إحدى عاملات الجنس، مثل وجود إصابات على جسدها. (DPA)[ads3]