الجلسة الرابعة في قضية ” الفتنة ” : الدفاع يطلب شهادة الأمير حمزة .. و الجهات الخارجية غامضة

يخطط المحامي الأردني الخبير بقضايا أمن الدولة محمد العفيف، للوصول إلى نقطة ما تزال غامضة تمثيلا للدفاع عن موكله، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة” الشهيرة.

عمليا، يشكل العفيف اليوم النافذة الخارجية الوحيدة بالنسبة للرأي العام والإعلام التي يمكن الإطلالة عبرها على ما يحصل داخل محكمة سرية في القضية التي شغلت الأردنيين شعبا وحكومة، ووضعت الأردن مجددا على خارطة الإعلام الدولي.

آخر ظهور للعفيف، وفق لجريدة القدس العربي، اليوم الأربعاء إعلاميا بعد الجلسة الرابعة، كان يعرض بواسطته خططه في الاشتباك الدفاعي عن موكله المثير للجدل.

بدا لافتا أن العفيف أعلن نيته طلب استدعاء عدة أمراء في العائلة المالكة لمنصة الشهادة من بينهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

إفصاح المحامي هنا يتفق مع إفصاح مماثل قبل عدة أيام لمحامي المتهم الثاني في القضية، الشريف حسن بن زيد.

لكن الإضافة بلسان العفيف هذه المرة، تحدثت عن نيته طلب شهادة رئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية الحالي إضافة إلى نحو 25 شاهدا باسم هيئة الدفاع.

تلك على الأرجح مناورة قانونية في الاشتباك لها أهدافها تحت عنوان التمثيل المهني لمصالح المتهم.

يعلم العفيف مسبقا بأن المحكمة هي التي تقرر طلب أي شاهد.

وبالنسبة له، فإن الشاهد لا يحضر إلى منصة الشهادة إلا إذا قررت المحكمة ذلك؛ لأن الأمر من صلاحياتها.

بالتالي يعرف العفيف مسبقا بأن سابقة من وزن استدعاء أمراء إلى منصة شهادة قانونية قد تكون صعبة المنال، أو تثير تساؤلات، ومن الصعب الموافقة عليها، وإن كان القانون يسمح بذلك أو “لا يمنع”.

هذا التموضع القانوني التكتيكي لا يشمل مفاجأة من وزن استدعاء رئيس وزراء ووزير خارجية، فالمحكمة معنية بعدم رفض طلب كل الشهود، وبأن يحصل وكلاء الدفاع على مساحتهم في إستراتيجية تمثيل المتهمين. ولذلك ومن باب التكهن المسبق، يرى بعض المراقبين أن رفض الاستجابة لطلب شهادة أمراء قد يرافقه مشاهدة مسؤولين كبار في الحكومة على منصة الشهادة حتى داخل قاعة تعقد جلساتها سرا كما قررت المحكمة.

لا تزال محكمة الفتنة تنعقد سرا. لكن لا تزال أيضا سرديتها حكاية تلوكها الألسن، بعدما وُصف بصدمة كبيرة ألمّت بالأردنيين في الثالث من نيسان الماضي، فيما الإعلام الدولي لا يتوقف عن المتابعة والاهتمام ونشر ما يصله من تسريبات وإطلالات على تفاصيل القضية.

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، كان قد أعلن في الرابع من نيسان الماضي عن تورط شبكة المتهمين مع جهات خارجية لم يتم تحديدها.

لاحقا، أفاد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بأن مسألة تحديد تلك الجهات تخص القضاء والمحكمة وتخضع لسلطاتهما التقديرية، فيما يعتقد جمهور المراقبين بأن السبب الرئيسي في انعقاد المحاكمات سرا قد يكون لتجنب إثارة الحساسيات والمساس بمصلحة الدولة الأردنية في الجزء المتعلق بترسيم وتحديد تلك الجهات الخارجية.

عمليا، إذا لم تقرر النيابة تسليط الضوء على وجود جهات خارجية، يمكن للدفاع أيضا تجاهل المسألة، وبالتالي المضي قدما في الجلسات والتقاضي بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، إلا أن الجهات الخارجية لا تزال من الأسرار والألغاز.