” 3 ملاحظات ” على التحرك الروسي لإعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية

رأت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن التحرك الروسي بالتنسيق مع رأس دمشق لغرض استعادة سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية يطرح ثلاث ملاحظات.

وجاء في مقال للمستشار في مركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، حسن أبو طالب، أن أولى تلك الملاحظات تتعلق بأن الاستناد إلى فرضية أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية ستؤدي إلى تقليص مساحات النفوذ الإيراني من جهة، وتدعم التحرك السوري المدعوم روسياً لإنهاء التدخلات التركية في الشمال السوري من جهة أخرى، يبدو صحيحاً نظرياً، ولكنه لا يقدم دليلاً على أن نخبة دمشق الحاكمة تسعى بالفعل إلى تحجيم النفوذ الإيراني.

وأضاف أبو طالب أن تحية رئيس النظام السوري بشار الأسد، في خطاب القسم الذي أدلى به مؤخراً، لإيران كحليف قوي أسهم في الانتصار السوري تأتي لتضع علامات استفهام حول صحة الفرضية وجدارة العمل على أساسها.

أما الملاحظة الثانية، فتشير إلى أن التحرك الروسي المكثف في أكثر من مناسبة آخرها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مارس (آذار) الماضي إلى مصر والإمارات وقطر، بدا وأنه يقفز عملياً على التوازنات القائمة في الجامعة العربية بشأن تلك المعضلة.

وأوضح أن بعض الدول العربية تؤيد مبدأ استعادة سوريا لمقعدها استناداً لأهمية الأمر عربياً وسورياً، وأخرى تضع شروطاً سياسية وعملية أهمها أن تبدأ عملية تسوية سياسية جادة تنهي جذور الأزمة وتُنشئ سوريا جديدة لكل مواطنيها مقبولة عربياً ودولياً، مضيفاً أن كلا الشرطين لم يتوفرا بعد.

وأشار إلى أن تلك الجهود الروسية تقفز أيضاً على تأثيرات قانون “قيصر” الأميركي وما يتضمنه من قيود تجعل عملية إنهاء تجميد عضوية سوريا مرتبطة بتفاهمات وسياسات روسيا والولايات المتحدة مع مجمل الأزمة السورية، علاوة على علاقتها المباشرة والعضوية مع أزمات إقليمية أخرى، لا سيما مع إيران وبرنامجها النووي والصاروخي، وإنهاء الوضع الكارثي القائم في لبنان.

وحول الملاحظة الثالثة، نبّه الكاتب إلى أن التحرك الروسي يتجاهل تأثيرات وجود القوات الأجنبية، لا سيما الأميركية والتركية والمنظمات المسلحة ذات الطابع “الإرهابي” على حقيقة محدودية السيادة السورية على الأرض السورية، ومن ثم تعقد عملية إعادة الإعمار.

وخلص أبو طالب إلى أن “التحرك الروسي على هذا النحو وإيمان الأسد بالانتصار ولو كان جزئياً، وثقته بأنه لا حاجة إلى تسوية سياسية أممية أو غيرها، يرجح بقاء الأزمة لعدة سنوات مقبلة، ومعها معاناة السوريين في الداخل وفي الخارج”.