الكويت : حبس مسؤول حكومي سابق و عسكري بتهمة خطف شاب و محاولة الاعتداء عليه
أمرت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، بحبس مسؤول حكومي سابق وعسكري من منتسبي وزارة الداخلية، لمدة 21 يوم، على خلفية اتهامهم بخطف شاب من فئة ”البدون“ تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب في محاولة لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للآداب العامة.
وأخلت النيابة سبيل عسكري آخر متهم بذات القضية التي عُرفت إعلاميا بـ ”قضية الخطف“، على أن يتم عرض المسؤول والعسكري على قاضي التجديد الأسبوع المقبل، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 17 من الشهر الجاري، ضبط جميع المتورطين بقضية الخطف التي هيمنت على حديث النشطاء والحقوقيين، حيث أكدت حجزهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبحسب بيان الوزارة، فإن ”شخصا تقدم ببلاغ إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريَين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج نطاق العمل“.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية في تقرير سابق ”أن المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع (إنستغرام) وأراد خطفه بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه“.
وأوضح المصدر أن ”المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب وحملوه إلى منزل المسؤول قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده“.
وتم إصدار البيان الرسمي من وزارة الداخلية، بعد تداول عدد من النشطاء والحقوقيين أنباء عن وقوع جريمة خطف بحق شاب من فئة ”البدون“، من قبل أحد أبناء الأسرة الحاكمة بمساعدة من رجال الأمن.
وسرد نشطاء كُثر تفاصيل حول حادثة الخطف، حيث قالوا إن ”الشيخ وهو مسؤول حكومي سابق، قام باستدراج الشاب لوسامته بحجة منحه هدية ثم قام باختطافه وضربه لإرغامه على إتيان فعل مناف للدين والأخلاق“.
وزعم النشطاء أن ”هناك تدخلات من قبل نواب ورجال أمن ووساطات من أجل إغلاق القضية“، التي أشارت إليها المحامية دلال الملا، وحذّرت وزارة الداخلية مما وصفته بـ ”العبث بالقضية“.
وأكد النشطاء أن ”الشيخ المتهم، الذي نُسبت له واقعة الخطف هو فهد مبارك الصباح، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة في وزارة الإعلام سابقا، وأنه تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية“.
ودفعت تلك الاتهامات ونسب الحادثة للشيخ فهد، المحاميان علي العصفور وعلي العياف لإصدار بيان حول القضية كونهما وكيلين عنه، حيث أكدا أن ”كل ما تم تداوله بشأن القبض على الشيخ ونسب التهم له عارٍ عن الصحة“.
وأضاف البيان أن ”الشيخ المتهم هو من بادر للمثول أمام جهات التحقيق لإظهار وجه الحق في الوقائع المنسوبة له والرد على ما أثير بمواقع التواصل من اتهامات مست سمعته“.[ads3]