ألمانيا : الاقتصاد مرشح لفقدان زخم التعافي .. و تراجع مبيعات التجزئة

هوت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع بكثير في تموز الماضي، بعد شهرين من الزيادات الكبيرة، في أول مؤشر على أن التعافي الذي يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي قد يفقد بعض الزخم في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة تراجعت 5.1%، على أساس شهري بالقيمة الحقيقية، بعد قفزة معدلها 4.5% في حزيران، وزيادة 4.6% في أيار.

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا 3.9%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن، إذ ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أنه على أساس حسابات أولية، بعد القفزة القوية في الأسعار في تموز الماضي، استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع إلى 3.9% خلال آب  الجاري.

وكانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي على ذلك في كانون الأول 1993، عندما بلغ 4.3%.

وبحسب بيانات المكتب، فإن الأسعار في ألمانيا في آب الجاري لم ترتفع، مقارنةً بالشهر السابق له، وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وإضافةً إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك، التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي، كاملاً الآن في الأسعار.

ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال جائحة كورونا، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة من 1 تموز حتى 31 كانون الأول ، ومنذ كانون الثاني 2021، تطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرةً أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4% في آب، مقارنة بـ3.1% في تموز، وفقاً لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاءت بيانات آب متماشيةً مع نتائج استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، وجاءت الأعلى منذ تموز 2008، عندما ارتفع المعدل 3.4% كذلك. (REUTERS)[ads3]