ألمانيا : إردوغان يفقد برحيل ميركل أقرب حليف أوروبي .. و التحالفات المتوقعة ” كابوسيّة “
برحيل أنغيلا ميركل عن سدة المستشارية الألمانية، يفقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أقرب حليف أوروبي له، ولكن الأمر لا يقتصر على هذه الناحية، فقد تؤدي التحالفات التي تتوقعها استطلاعات الرأي بعد الانتخابات الألمانية، الأحد، إلى زيادة عزلة أنقرة ووضعها في موقف صعب.
ونهياة عهد ميركل الطويل، يفقد إردوغان شخصيةً لطالما عملت على حماية أنقرة من تشديد العقوبات الأوروبية ضدها، كما لعبت دوراً أساسياً في توقيع اتفاقية اللاجئين التي تتلقى من خلالها تركيا مبالغ ضخمة من الاتحاد الأوروبي.
وستعطي الحكومة الجديدة التي ستنتج عن انتخابات الأحد، توجهاً جديداً للعلاقات الألمانية التركية، الحاسمة والمحددة في التحليل الأخير لعلاقة أنقرة ببروكسل.
توقعت استطلاعات رأي حديثة أن يحقق أرمين لاشيت، مرشح تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في الانتخابات الألمانية نتائج سيئة، وكان هذا التحالف قد أعلن عن رغبته “مواصلة العمل عن كثب مع تركيا”، والتأكيد على “أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة”، في نهج يتماشى مع السياسة التي تقودها المستشارة المنتهية ولايتها.
والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، من جانبه، لم يخصص سوى بضعة أسطر لتركيا في برنامجه الانتخابي، حيث ينظر “بقلق” إلى العلاقة معها لكنها يقول إن من الواجب تكثيف الحوار.
وبحسب استطلاعات الرأي، من الممكن تشكيل تحالف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي الديمقراطي، وهذه التركيبة ستكون مناسبة لتركيا.
ومن جهة أخرى، لا يشترك حزب الخضر ولا أحزاب اليسار الألمانية مع نهج رخو تجاه تركيا، بل تريد هذه الأحزاب إنهاء اتفاقية اللاجئين والوقف الفوري لجميع صادرات الأسلحة، بما في ذلك إلى تركيا.
ومجموعة الخضر البرلمانية في الـ”بوندستاغ” تريد كذلك منع تسليم أي غواصات جديدة إلى تركيا.
ومن المرجح بالتالي أن يفضل أردوغان أرمين لاشيت على أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمنصب المستشارية، لكن ما هو شبه مؤكد أن التحالف المذكور سيختار لشولتز مستشاراً، وسيساهم في ظهور سياسة خارجية براغماتية إلى حد ما.
وعلى العكس من ذلك، فإن تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر واليسار سيشكل مشاكل إضافية لأردوغان، رغم أن قدرة اليساريين على فرض مطالبهم على صعيد السياسة الخارجية تبقى محدودة. (MCD)[ads3]