الاتحاد الأوروبي يعتمد جملة تدابير للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تهدد بزيادة فواتير المستهلكين

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء خطة ومجموعة إجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة، ترمي في مجملها إلى مواجهة الارتفاع الاستثنائي في أسعار الطاقة العالمية والمتوقع أن يستمر طوال فصل الشتاء.

كما تسعى هذه الخطة إلى دعم المستهلكين من المواطنين الأوروبيين. وتواجه المفوضية الأوروبية ضغوطا للتعامل مع الأزمة الطارئة، وإن كانت حكومات الاتحاد الأوروبي مسؤولة بشكل منفصل عن مصادر الطاقة في دولها والضرائب ذات الصلة.

ويشمل هذا البرنامج “اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن يستخدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، للتعامل مع التأثير الفوري للزيادة الحالية في الأسعار وتعزيز المرونة في مواجهة الظروف المستقبلية الطارئة.” حسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

ومن بين الخيارات التي عرضت الأربعاء لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل فوري، تقديم دفعات طارئة (على شكل قسائم طاقة مثلا) للعائلات الأشد فقرا . كما سيُسمح للمستهلكين تأجيل دفع الفواتير فيما يمكن خفض أو إلغاء الضرائب، والرسوم التي تمثّل أكثر من ثلث قيمة الفواتير، وفق المفوضية، لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه المقترحات “موقتة” و”محددة الأهداف”. أما المقترحات التي عرضت للأمد المتوسط فكانت أقل وضوحا.

وركّزت المفوضية على زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الشاملة لأوروبا، وهي إجراءات تم طرحها بالفعل في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

كما تشمل الإجراءات الوطنية قصيرة الأجل دعم دخل الأسر المحتاجة ومساعدة الدولة للشركات المتعثرة، والتي تواجهها مصاعب بما يخض مجال الطاقة من خلال اعتماد تخفيضات ضريبية.

كما ستدعم المفوضية الاستثمارات في الطاقات المتجددة وتدرس التدابير الممكنة، لتخزين الطاقة وشراء احتياطيات الغاز وتقييم التنظيم الحالي لسوق الكهرباء.

وقالت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون لدى كشفها عن المقترحات إن “قلق (المستهلكين) مفهوم ومبرر”. وأضافت: “الشتاء قادم وبالنسبة لكثيرين، باتت فواتير الكهرباء أعلى مما كنت عليه على مدى عقد. شهدنا ارتفاعا في أسعار الغاز على مستوى العالم مدفوعا خصوصا بالطلب في آسيا”.

وتابعت: “يمثل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي. مع خروجنا من الوباء وبدء تعافينا الاقتصادي” مضيفة أنه “من المهم حماية المستهلكين المعرضين للخطر ودعم الشركات الأوروبية”

واشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية تساعد الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على الأسر والشركات هذا الشتاء.

“انتقادات مرفوضة”

ورفضت سيمسون بشدة الانتقادات من قبل جهات في الاتحاد الأوروبي، أبرزها المجر، بأن ارتفاع أسعار الطاقة هو نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. وقالت: “لا نواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة بسبب سياستنا حيال قضية المناخ أو لأن الطاقة المتجددة مكلفة. نواجهها لأن أسعار الوقود الأحفوري ترتفع”.

كما لفتت إلى أن عائدات برنامج انبعاثات الكربون الذي وضعه الاتحاد الأوروبي ارتفعت منذ العام الماضي وباتت متاحة لتمويل التدابير قصيرة الأمد الرامية للتخفيف من حدة أزمة الطاقة. وقالت “نحض الدول الأعضاء على استخدام هذا الدخل الإضافي للتعامل مع التداعيات الاجتماعية لارتفاع أسعار الطاقة عند الحاجة”.

واكتفت المفوضية بالإشارة إلى أنه يمكن النظر في “الفوائد المحتملة وتصميم” فكرة تقدّمت بها إسبانيا بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بعمليات شراء مشتركة للغاز. لكن دولا أخرى بينها ألمانيا وهولندا حذّرت من اتّخاذ “إجراءات متشددة” للتعامل مع وضع يعد موقتا.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن يصرف التركيز على تخفيف الضرائب انتباه سكان القارة عن “نظام تبادل الانبعاثات” التابع للاتحاد الأوروبي، وهي آلية قائمة على بيع وشراء أرصدة الكربون والتي يلقي البعض باللوم عليها في ارتفاع الأسعار.

تدابير متوسطة الأجل

في الوقت نفسه، تقول الهيئات الأوروبية إنها بصدد تحديد “تدابير أخرى متوسطة الأجل لضمان أن يكون نظام الطاقة لدينا أكثر مرونة لتحمل أي تقلبات في الأسعار في المستقبل “، مشيرة إلى أن ” الوضع الحالي استثنائ ، وسوق الطاقة الداخلية كان مفيدًا للأوروبيين على مدار العشرين عامًا الماضية، ومع ذلك ، يجب أن نضمن أن تظل هذه السوق ذات نجاعة في المستقبل” وتابعت حسب البيان” ويتم لك من خلال تنفيذ برامج سياسة الصفقة الخضراء الاوروبية وتعزيز استقلال الطاقة لدينا وتحقيق أهدافنا المناخية “.

ويعود ارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي إلى العودة القوية للنشاط الاقتصادي في أعقاب تداعيات كوفيد. وتضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر الأساسي للاستهلاك الإجمالي وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من ثلاث مرات هذا العام في أوروبا، فيما انخفض المخزون بشكل كبير قبيل الشتاء. كما ارتفعت أسعار النفط والفحم.

ارتفاع قياسي للأسعار

وسجلت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعات في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ قفزت الأسعار القياسية الإقليمية بما يقرب من 500٪ هذا العام، مع ارتفاع الطلب وضغوط الإمدادات في ظل تحول الطقس إلى البرودة.

وضعت الأسعار المرتفعة القضية على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، حيث دعا القادة إلى مزيد من الاستقلال في مجال الطاقة، نظرًا لأن ما يقرب من 90٪ من إمدادات التكتّل مستوردة، مع كون روسيا أحد المصادر الرئيسية للواردات إلى جانب النرويج، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.

يتطلب الارتفاع الحالي في أسعار موارد الطاقة استجابة سريعة ومنسقة. ويسمح الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار المباشرة على المستهلكين والشركات.

وقال بيان المفوضية الأوروبية في هذا السياق “يجب إعطاء الأولوية للتدابير المستهدفة التي يمكن أن تخفف بسرعة من تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات الضعيفة والشركات الصغيرة” مشددا على ضرورة أن ” تكون هذه الإجراءات قابلة للتكيف بسهولة خلال فصل الربيع، عندما يستقر الوضع، ينبغي أن لا نقف في طريق انتقالنا طويل الأجل إلى مصادر طاقة نظيفة و تشجيع الاستثمارات التي تسهم في وصولنا إلى تحقيق هذه الغاية المنشودة”.

يواجه الاتحاد الأوروبي، مثل العديد من مناطق العالم الأخرى، ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة. ويرجع هذا التفشي بشكل أساسي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة بشكل عام والغاز بشكل خاص، حيث يتسارع الانتعاش الاقتصادي بعد التعافي العالمي التدريجي من تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وتضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر الأساسي للاستهلاك الإجمالي وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من ثلاث مرات هذا العام في أوروبا، فيما انخفض المخزون بشكل كبير قبيل الشتاء، كما ارتفعت أسعار النفط والفحم.

وارتفع سعر الكربون الأوروبي بشكل حاد في عام 2021، ولكن بدرجة أقل مقارنة بسعر الغاز. حيث تشدد المفوضية الأوروبية على أن “تأثير ارتفاع أسعار الغاز على أسعار الكهرباء أكبر بتسعة أضعاف من تأثير ارتفاع أسعار الكربون”.

اتهام بالابتزاز

وتخوض المفوضية الأوروبية مشاورات مكثفة وعلى نطاق واسع بشأن تحديد السبل الكفيلة للاستجابة المناسبة بغية مواجهة الوضع الحالي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

كما شاركت في مناقشات حول هذه المسألة مع أعضاء البرلمان الأوروبي ووزراء مجلس الاتحاد الأوروبي كما أقامت اتصالات مع موردي الطاقة الدوليين. وقد أعلنت العديد من الدول الأعضاء بالفعل عن تدابير وطنية للتخفيف من ارتفاع الأسعار، لكن دولًا أخرى تنتظر من المفوضية تزويدها بالإرشادات بشأن التدابير التي يمكنها اتخاذها.

ويقول بيان المفوضية إن “حزمة الإجراءات المقدمة اليوم تتيح استجابة منسقة لحماية الأفراد والشركات الأكثر تعرضًا للخطر” موضحا أن الجهود قائمة “لتلبية الاحتياجات وخفض تكاليف الطاقة لفائدة المواطنين والشركات، دون الإضرار بسوق الطاقة الداخلي في الاتحاد الأوروبي والتحول الأخضر على المدى المتوسط”.

ويتّهم بعض المسؤولين الأوروبيين روسيا، أهم مصدر للغاز الذي يستورده الاتحاد، بـ”الابتزاز” عبر الحد من الإمدادات في محاولة لإجبار ألمانيا على تشغيل خط أنابيب “نورد ستريم2” الذي يعبر البلطيق ويتجنّب الأراضي الأوكرانية. لكن موسكو تشدد على أنها “شريك يمكن الاعتماد عليه” وعلى أهمية الاتفاق على عقود جديدة لزيادة شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا”. (EURONEWS)[ads3]