التسعيرة ارتفعت و الطلب أصبح علنياً .. صحيفة : سوريون يشكون من انتشار ظاهرة الرشوة في دمشق

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية في دمشق أن هناك ارتفاعات في ظاهرة «الرشوة»، وبات أغلب الموظفين يطلبونها بشكل علني ويرفعون من قيمتها.

ففي داخل مبنى بنك حكومي وسط دمشق، يتجمع مئات المواطنين للقيام بعمليات مصرفية، بعدما حصل معظمهم على قصاصة ورقية مدون عليها رقم (دور)، ويتطلب الأمر من كل واحد منهم، الانتظار حتى إذاعة رقمه عبر مكبر الصوت، ليتوجه بعدها إلى نافذة يظهر عليها رقمه للقيام بما يريد.

وأضافت الصحيفة أن “بطء إنجاز معاملات من تمت إذاعة أرقامهم يؤدي إلى تجمع عشرات الأشخاص أمام كل نافذة، مع إطلاق الموظفين حججا لتبرير الأمر منها، (عدم وجود شبكة، انقطاع الإنترنت، توقف الحاسوب…)”.

وسط هذه الحال، يلاحظ وصول أشخاص إلى جانبي كل نافذة أعدادهم تساوي عدد المصطفين على الدور وربما أكثر وإنجاز معاملاتهم بشكل فوري، ويلفت الانتباه أن كل صاحب معاملة من هؤلاء يرفقها مسبقا بشكل علني أو مخفي (بين الأوراق) بمبلغ مالي أقله ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية كرشوة للموظف أو الموظفة.

وتابعت الصحيفة: “ما بيمشي الحال، عبارة قالتها موظفة لأحد الزبائن من خارج الدور عندما أعطاها المعاملة مرفقة بورقة نقدية من فئة ألفين، وعند إلحاحه عليها للقبول، بدأت بالتحدث بالهاتف. وفيما واصل هو الإلحاح، بادرت هي لرفع كف يدها، في إشارة إلى أنها تريد خمسة آلاف، وقد أنهت مكالمتها مباشرة عندما امتثل الزبون لطلبها”.

ويقابل المصطفون على الدور، هذا الوضع بامتعاض، ويؤكد أحدهم للصحيفة أنه ينتظر منذ ثلاث ساعات ولم يصل دوره، ويشير إلى أن كل الموظفين ينجزون عشر معاملات من خارج الدور مقابل واحدة من الدور، ويضيف «من يوم يومها عوجا ورح تظل عوجا والمصيبة ما عاد حدا استحى».

وعلى حين كان عناصر شرطة المرور، يقبلون بمائة أو مائتي ليرة أو 500 ليرة كحد أعلى كرشوة من أصحاب سيارات عند ارتكابهم مخالفات، باتوا لا يقبلون بأقل من ألفي ليرة لأبسط مخالفة، وقد يصل المبلغ ما بين 5 – 10 آلاف عن المخالفات الجسيمة.

وقالت الصحيفة إنها شهدت سجالا بين صاحب سيارة وشرطي مرور، عقب تجاوز الأول إشارة ضوئية، إذ راح الأخير يطلق تهديدات بحجز السيارة، فيما دخل صاحب السيارة في بازر معه بأن «يأخذ كم ألف ويسكت»، لينتهي الأمر بقبول الشرطي مبلغ 5 آلاف، على حين ردد صاحب السيارة وهو يهم بالمغادرة عبارة «العمى ما عاد شبعوا».

ومع تزايد أعداد المعتقلين في السجون خلال سنوات الحرب، يؤكد محامون في دمشق، بحسب الصحيفة، أن توقيع «إخلاء سبيل» لأي معتقل بات يكلف ما بين 5 – 10 ملايين ليرة سورية تدفع كرشوة للقضاة.