مستشارة ألمانيا تتوقع مناقشة سيادة القانون أمام القمة الأوروبية بعد حكم الدستورية البولندية

توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إدراج قضية سيادة القانون على أجندة القمة الأوروبية المقبلة وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية البولندية المثير للجدل عن القانون الأوروبي.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، قالت ميركل في برلين، الاثنين: “كان هناك عدد من الصراعات بين بعضنا البعض في الشهور والسنوات الماضية، وقد مست هذه الصراعات أيضاً القضية الأساسية الخاصة بسيادة القانون بشكل مباشر”.

وكانت المحكمة الدستورية البولندية قضت في السابع من الشهر الجاري بأن هناك أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي وأعطت المحكمة الأولوية للقانون البولندي، وقد قوبل الحكم باعتراض حاد من جانب المفوضية الأوروبية التي كانت شرعت في إجراءات ضد بولندا بدعوى انتهاك اتفاقية الاتحاد الأوروبي بسبب تعديلات أجرتها وارسو على النظام القضائي البولندي وقدمت شكاوى ضد هذه التعديلات أمام المحكمة الأوروبية.

ويعتزم رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إجراء نقاش حول هذا الخلاف مع رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، وبعد ذلك ستنعقد القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، وهي القمة التي يمكن أن تكون الأخيرة لميركل.

وأكدت ميركل أن سيادة القانون هي أساس الاتحاد الأوروبي، لكنها أشارت من جانب آخر إلى الرغبة في التوصل إلى حلول يشعر فيها الجميع بأنهم شاركوا فيها، وقالت إن هذا لا يبدو أمراً سهلاً في الوقت الحالي كما اتضح من خلال حكم المحكمة الدستورية البولندية.

وأضافت ميركل: “وفي هذا الصدد ثمة مهمة سياسية كبيرة يجب القيام بها، وهي مهمة من ناحية تركز على احترام جميع الدول الأعضاء لكنها لا تسمح من ناحية أخرى بالطبع بأي انحرافات عن أسسنا”، وقالت إنه سيتم الحديث عن هذا الأمر في القمة في بروكسل.

وأشارت ميركل إلى ما تم بذله من كفاح منذ أكثر من 30 عاماً من أجل سيادة القانون في قطاعات من أوروبا، وتحدثت في هذا الشأن أيضاً عن سيرتها الذاتية حيث قضت ميركل أكثر من نصف عمرها في ألمانيا الشرقية السابقة.

ومن المنتظر أن تناقش القمة الأوروبية المقبلة ارتفاع أسعار الطاقة، ورحبت ميركل “بمجموعة الأدوات” التي اقترحتها المفوضية في الأسبوع الماضي من أجل التصدي لارتفاع الأسعار.

وقالت ميركل إنها تعتبر هذا المقترح “تحليلاً صحيحاً في أجزاء كبيرة”، وطالبت بتعميق هذه المجموعة في بعض النقاط.

وتشمل المجموعة التي اقترحتها المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمون نقاطاً، من ضمنها تخفيض الضرائب ودعم الأسر الفقيرة والاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. (DPA)[ads3]