حكماء الاقتصاد الألماني يخفضون توقعاتهم لنمو الاقتصاد للعام الحالي

أشارت تقديرات خبراء الاقتصاد الألماني إلى أن نقص المواد وأزمة التوريد سيعرقلان تعافي الاقتصاد الألماني هذا العام، بعد الانكماش الذي سجله في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتوقع مجلس الخبراء المختص بإعداد تقارير للحكومة الألمانية عن تطور الاقتصاد الكلي أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نمواً بنسبة 7ر2%، بحسب ما ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التقديرات جاءت في التقرير الجديد لحكماء الاقتصاد والمزمع تقديمه في برلين، الأربعاء، وقد اطلعت الصحيفة على هذا التقرير بشكل مسبق.

وكان الخبراء توقعوا في تقريرهم لفصل الربيع الماضي أن يحقق أكبر اقتصاد أوروبي نمواً، بنسبة 1ر3% في العام الحالي.

ومن جانبها، ذكرت صحفية “هاندلس بلات” الألمانية الاقتصادية أن هيئة الخبراء تتوقع إمكانية تعويض النمو في العام المقبل حيث توقعوا أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 6ر4% في 2022، كما توقع الخبراء ارتفاع الأسعار في العام الحالي بنسبة 1ر3%، وبنسبة 6ر2% في 2022.

وذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” أن حكماء الاقتصاد يتوقعون حدوث تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في العام الحالي، ليصل متوسط عددهم إلى 633ر2 مليون شخص، وأشارت توقعاتهم إلى زيادة حجم التراجع في العام المقبل ليصل عدد العاطلين إلى 367ر2 مليون شخص.

وكان المزاج الاستهلاكي قد تصدر العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي في ألمانيا في الفترة الأخيرة، وذلك مع التخفيف التدريجي لقيود مكافحة كورونا المصحوبة بإغلاق مؤقت للمطاعم وصالات اللياقة البدنية والمحلات بدء من منتصف أيار الماضي.

وفي المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص المواد وأزمة التوريد الناجمين عن أزمة كورونا. (DPA)[ads3]