مصر تمنع التبرعات في المساجد

في خطوة لافتة، قررت السلطات المصرية الأربعاء الماضي وقف ومنع التبرعات أو تلقي أموال عبر الصناديق الخاصة بذلك في المساجد بكافة محافظات البلاد.

وأصدرت وزارة الأوقاف تعميماً بمنع تلقي التبرعات ورفع الصناديق الخاصة بذلك من المساجد وملحقاتها خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، مع إحالة كافة المخالفين للتأديب.

أي مساجد يشمل القرار؟

من جهته صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الله حسن، بأن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات في المساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضماً كلياً، والتي يطلق عليها مسمى المساجد الحكومية، والمساجد المضمومة ضماً دعوياً والتي كان يطلق عليها مسمى المساجد الأهلية، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.

كما أضاف أنه يستثنى من ذلك مساجد النذور، حيث سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.

رفع الصناديق أو المخالفة

كذلك أكد أنه لن يتم قبول أي تبرعات أو أموال بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، مشدداً على أن الوزارة، وفي نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق، ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم غيرهم، باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائلة جمع الأموال خارج نطاق القانون.

من جهته، كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري في تصريحات لـ ” العربية.نت” على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة أن الوزارة تدرس مع البنوك بعض الوسائل لإمكانية استخدامها في التبرع، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والمراقبة لأموال التبرعات، كي تنفق في مساراتها الصحيحة، دون شبهة أو إهدار لأموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه، مضيفا أن القرار هدفه الصالح الوطني العام واستخدام تلك الأموال في أغراضها الصحيحة.

حل أي مجلس إدارة لا يلتزم

فيما أكد رئيس القطاع الديني بالوزارة، هشام عبد العزيز، أن القطاع سيقوم بحل أي مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة حول ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد، مشيراً إلى أن المدة المقررة لتنفيذ القرار تنتهي الاثنين القادم وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه المخالفين.

وكشف عبد العزيز أن بعض المساجد الكبرى بدأت تنفيذ القرار مثل مسجد عمر مكرم في القاهرة، وأسد بن الفرات وأنس بن مالك بالجيزة، كما انتهت 24 محافظة من رفع صناديق التبرعات، ويجري العمل على إنهاء رفع ما تبقى من الصناديق بثلاث محافظات فقط هي: القاهرة والجيزة و القليوبية.

كذلك أضاف أنه سيتم إعلان قائمة مساجد النذور وتحديد عدد صناديق كل منها وأماكن وضعها قبل الاثنين القادم، واتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي مخالف للتعليمات، واعتبار وضع أي صندوق بغير مساجد النذور التي تحددها القائمة جمعاً للمال خارج إطار القانون.

إغلاق باب كان يستغله الإخوان

بدوره، كشف الخبير والباحث السياسي أحمد البكري أن القرار مهم وسيغلق باباً كانت تستغله جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى لجمع أموال تنفق منها على أنشطة التنظيم وأنشطتها الإرهابية.

وأكد البكري، لقناة “العربية” السعودية، أن الجماعة كانت تسيطر على بعض الزاويا والمساجد ووجهت من خلالها أموال التبرعات للتنظيم، وكانت وسيلة لجمع الأموال دون رقابة قانونية.

أحداث كبيرة

كما أوضح أن جماعة الإخوان كانت تستغل الأحداث الكبيرة مثل قصف غزة وأحداث البوسنة والهرسك والشيشان وتقوم بتوجيه نداءات في المساجد والزوايا لجمع الأموال، وبالفعل كانت تجمع أموالاً ضخمة، حتى إنها جمعت في أحد أيام الجمعة فقط خلال قصف غزة عام 2008 من مساجد محافظة الدقهلية وحدها 2 مليون جنيه. ولفت إلى أن هذه الأموال لم تذهب لغزة كما زعموا بل تم توجيهها لحساب التنظيم، وتم توزيع نسبة كبيرة من هذه الأموال على قيادات الجماعة وفروعها وما تبقى تم توجيهه لغزة.

كذلك أضاف أن تبرعات المساجد كانت بلا ضوابط ولا يتم إدراجها كأموال حكومية تخضع للرقابة والمساءلة، مؤكداً أنها كانت توجه في غير الغرض الذي خصص من أجلها، لذلك استغلتها جماعة الإخوان للإنفاق منها على أنشطها الإرهابية وعملياتها النوعية وتمويل حركتي حسم ولواء الثورة وكان جزء منها ينفق على أسر المعتقلين وعناصر التنظيم في سيناء وشراء الأسلحة.[ads3]