ألمانيا تسمح بعودة العمل من المنازل و تستبعد إغلاق الشركات في مواجهة الجائحة

أقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، الجمعة، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، تنص على العودة للعمل من المنازل، وتستبعد إغلاق المدارس أو الشركات.

وتسمح الحكومة لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا سلبية بالوجود في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام، وتشدد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم.

وصوت المجلس بالإجماع، الجمعة، لمصلحة قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، الذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حالياً لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم “إشارة المرور”.

وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين.

وأنفقت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا حتى الآن نحو 52 مليار يورو لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ربيع 2020.

وقالت كريستيانه شونيفلد، عضو مجلس إدارة الوكالة من العاصمة برلين، إنه تم إنفاق 24 مليار يورو على الإعانات المقدمة في صورة بدلات العمل لساعات مختصرة خلال عامي 2020 و2021، فضلاً عن 18 مليار يورو للإعانات الاجتماعية وعشرة مليارات يورو لإعانات البطالة التي ارتبطت بفترة تفشي الوباء.

وأضافت أن تمويل هذه النفقات الإضافية بالنسبة للوكالة استنفد الاحتياطي الخاص بها بالكامل تقريبًا، الذي كان يبلغ نحو 26 مليار يورو، لافتةً إلى أنه تم الحصول على مساهمات من الحكومة الاتحادية بقيمة 24 مليار يورو تقريبا.

وأشارت شونيفلد إلى أنه سيكون هناك ثغرة في الميزانية القادمة لعام 2022، لافتةً إلى أن الوكالة تفترض أنها ستحتاج لنحو مليار يورو في صورة مساهمات من الحكومة لسد ذلك.

وأقرت شونيفلد بأن فرض إغلاق جديد آخر بسبب الوباء وما يعقبه من احتمالية زيادة حجم العمل بنظام الساعات المختصرة قد يزيد حجم العجز المالي.

وبدوره، أكد محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة “أليانز” الألمانية العملاقة للتأمين، أن الإجراءات التي قد تتخذها ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا ستعزز موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن العريان، قوله، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إن ذلك “سيزيد من اتساع الهوة مع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)”.

وفي سياق الشأن الألماني، قدمت ألمانيا مساعدات مالية تصل إلى 400 مليون يورو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقال جيلبرت إف هونغبو، رئيس الصندوق، في بيان، الجمعة، إن القرض الذي يقدمه بنك التنمية الحكومي الألماني “كيه إف دابليو” يهدف إلى مساعدة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روما على دعم الناس في أفقر بلدان العالم في مكافحة عواقب تغير المناخ.

وأضاف: “هذه المساعدات المالية من بنك التنمية الألماني لمصلحة التنمية الريفية والقدرة على المقاومة جاءت في توقيتها المناسب”، وأشار هونغبو إلى مؤتمر المناخ العالمي “كوب 26” الذي انعقد في غلاسكو في وقت سابق من هذا الشهر، والذي بحسب تصريحات، شهد “طلبات يائسة” من البلدان الفقيرة للحصول على مزيد من المساعدات للتعامل مع عواقب تغير المناخ.

ويكسب معظم الناس في أفقر دول العالم قوت يومهم من الزراعة، وهم معرضون بشدة لتغيرات المناخ مثل الجفاف أو الفيضانات، ومن المقرر استخدام أموال بنك التنمية الألماني في التمويل المشترك لبرنامج “إيفاد” للقروض والمنح، والذي من المقرر أن يصل إجماليه إلى 3.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 حتى 2024، ويهدف البرنامج إلى دعم نحو 140 مليون شخص في المناطق الريفية. (DPA)[ads3]