ارتفاع غير مسبوق لأسعار الواردات إلى ألمانيا .. الأعلى منذ عقود

ارتفعت أسعار الواردات إلى ألمانيا على نحو غير مسبوق منذ 41 عاماً في تشرين الأول  الماضي، مسجلةً زيادة 21.7%، على أساس سنوي.

ويعد هذا أعلى ارتفاع تسجله السلع المستوردة في ألمانيا منذ 41 عاماً من بداية 1980 خلال أزمة النفط الثانية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً 19.6%، ومقارنة بأيلول السابق، ارتفعت الأسعار 3.8%.

وكان الارتفاع الأكبر في أسعار الطاقة المستوردة، التي زاد سعرها 141%، على أساس سنوي، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بمقدار ثلاث مرات تقريباً، وزاد سعر النفط بمقدار الضعفين تقريبا.

وإلى جانب أسعار الطاقة المستوردة، ارتفعت أسعار عديد من المنتجات الوسيطة، مثل الخامات والمعادن والبلاستيك، وذلك على خلفية توترات في حركة التجارة العالمية للسلع، التي يمكن إرجاع معظمها إلى الجائحة.

وحذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تدهور الأوضاع في كثير من القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا.

وقال بيتر أدريان، رئيس الغرفة، في تصريحات صحافية: “الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم لا ينبغي أن تخفي حقيقة أن الأوضاع في قطاعات عريضة من الاقتصاد الألماني تتدهور مجددا”.

وأوضح أن عديداً من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمرون حالياً بحالة تدهور بدلاً من حالة تعاف.

وقال أدريان: “مع إلغاء أسواق وحفلات والمبيت في الفنادق، تواجه قطاعات بأكملها سيناريو مشابهاً للعام الماضي، هذا يضر بشكل أساسي بأولئك الذين يحققون عادة 30 أو 40%، أو أكثر من إيراداتهم في هذه الأسابيع”.

وأضاف: “حقيقة أنه لا يمكنهم تعويض خسائرهم الحالية إلا على مستوى كورونا 2020، لا يعد عزاء ولا مساعدة، نحن بحاجة إلى رؤية أقوى للمشكلات العملية ومنظور يعتمد عليه”.

وذكر أدريان أنه كان من السليم تمديد مساعدة كورونا مرة أخرى في ظل الوضع المتدهور، وذلك في إشارة إلى عزم الحكومة تمديد مساعدات الشركات والأعمال حتى نهاية آذار المقبل.

وفي المقابل، قال أدريان: “لكن كل فرد في مجال الأعمال يعرف أن هذا ليس نموذجاً اقتصادياً يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.. الشركات والموظفون بحاجة الآن إلى بوصلة سياسية واضحة، وذلك ينطبق على التعامل مع جائحة كورونا وأيضاً مع حماية المناخ”.

وسجل مناخ الأعمال في ألمانيا تدهوراً مجدداً في تشرين الثاني الجاري، إذ انخفض مؤشر معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، أهم مؤشر لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا، هذا الشهر، مقارنةً بأيلول السابق، بمقدار 1.2 نقطة إلى 96.5 نقطة. (DPA)[ads3]