بيلاروس : مشروع تعديل دستوري يمكّن لوكاشينكو من حكم البلاد حتى العام 2035

قدّمت السلطات البيلاروسية، الاثنين، مشروع تعديلات على دستور البلاد تفسح في المجال أمام الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو تعزيز قبضته على السلطة والبقاء في منصبه لغاية العام 2035.

مشروع التعديلات نُشر على الموقع الرسمي لرئيس البلاد، وموقع وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا” الذي حثّ المواطنين على التفاعل عبر تقديم اقتراحاتهم واستعراض أرائهم بشأن تلك التعديلات.

وحسب مشروع التعديلات فإنه سيتم إعادة العمل وفقاً للمواد القانونية المحددة لمدّة الرئاسة (التي كان تمّ سابقاً إلغاؤها خلال حكم لوكاشينكو)، مما يتيح المجال أمام الرئيس ليحكم لدورتين فقط، مدّة كل واحدة منهما خمس سنوات، لكن، لن يتمّ العمل بهذا التعديل، في حال إقراره، إلا بعد أن يتولى “الرئيس الجديد المنتخب” منصبه، ما يمنح لوكاشينكو فرصة للترشح لدورتين أخريين بعد انتهاء ولايته الحالية في العام 2025.

ويقول المحلل السياسي المستقل فاليري كارباليفيتش لوكالة أسوشيتيد برس: “شقّ لوكاشينكو لنفسه، من خلال التعديلات المقترحة طريقاً إلى الرئاسة حتى العام 2035 على الأقل، لافتاً إلى أن الأخير سيكون قد بلغ من العمر حينها 81 عاماً”.

وتشتمل التعديلات على تمديد ولاية البرلمان من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وإنشاء المجمع الشعبي لعموم بيلاروس” كهيئة جديدة تعمل بالتوازي مع البرلمان، وأيضاً من التعديلات منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي اتخذوها أثناء تربّعهم على كرسي الرئاسة.

مسوّدة التعديلات الدستورية، حسب ما أُعلن، سيتم إخضاعها لاستفتاء عام في شهر شباط/فبراير القادم، وسيتمّ اعتمادها في حال صوّت لصالح أكثر من 50 بالمائة من المقترعين، مع نسبعة إقبال لا تقل عن 50 بالمائة.

وخلال الـ27 عاماً من قيادته للجمهورية السوفييتية السابقة التي حكمها بقبضة من حديد، قام لوكاشينكو الذي وصل إلى سدّة الحكم في العام 1994، بإجراء ثلاثة استفتاءات عزز من خلاله نفوذه وتمكّن من الاستئثار بكرسي الرئاسة، فقد تمّ إعادة انتخابه رئيساً لخمس ولايات دستورية في الأعوام: 2001، 2006، 2010، 2015 و2020.

وعلى إثر توليّ لوكاشينكو الحكم، لمدّة رئاسية سادسة عقب الانتخابات الرئاسية في أغسطس من العام الماضي اجتاحت بيلاروس موجة احتجاجات عارمة شككت بنزاهة الانتخابات التي وصفها الغرب بأنها “مزيفة”، وواجه لوكاشينكو المظاهرات بحملة قمع أسفرت عن اعتقال أكثر من 35 ألف شخص وإصابة الآلاف جراء تعرّضهم للضرب على أيدي الشرطة، فيما اضطّر الكثيرون إلى البحث عن ملاذ خارج البلاد.

ويشير المحلل السياسي كارباليفيتش إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة قد تم صياغتها أثناء الاضطرابات خلال الصيف الماضي، وقال: حين أدرك لوكاشينكو أنه فقد دعم غالبية السكان في مختلف أرجاء البلاد، تحدث عن إنشاء مجلس الحكم الجديد (المجمع الشعبي لعموم بيلاروس) كبديل احتياطي للزعامة في حال أُجبر على التنحي كرئيس.

ومن التعديلات المطروحة للاستفتاء جعل المجمع الشعبي لعموم بيلاروس جهازا دستورياً، ويكون الرئيس تلقائياً عضواً في هذه الهيئة التي تضمّ 1200 عضواً، ويمكنّ لرئيس البلاد ترأس المجمع في حال تم ترشيحه من قبل أعضاء آخرين، وتجتمع هذه الهيئة مرة واحدة على الأقل في العام، وسيتمّ تمكينها من وضع التوجّهات السياسية، ومسوّدة القوانين، واقتراح التعديلات الدستورية، وانتخاب أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وتعيين قضاة المحاكم العليا في البلاد.

كما يمكن للمجمّع إعطاء الضوء الأخضر لنشر القوات البيلاروسية خارج البلاد في حال اقترح الرئيس ذلك، كما يحق له، وفق التعديلات الدستورية، عزل الرئيس في حالة انتهاكه للقانون الأساسي أو ارتكاب الخيانة العظمى أو جريمة خطيرة أخرى.

ويرى كارباليفيتش أن “التعديلات الدستورية المقترحة، صمِّمت لتعطي لوكاشينكو فرصة إعادة انتخابه كرئيس حتى العام 2035، كما تمدّه بأسباب القوة للبقاء في السلطة كزعيم محتمل للمجمع الشعبي لعموم بيلاروس”.(EURONEWS)[ads3]