خبراء الاقتصاد في ألمانيا : معدلات التضخم ستتخذ اتجاهاً تصاعدياً

أشارت تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته “الألمانية”.

وأوضحت نتائج الاستطلاع بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو، لمنع ارتفاع التضخم.

وأعربت جيرتورد تراود كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف “لاندسبنك هيسن-تورينجن” عن اعتقادها أن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين.

وقالت تراود “ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضا تكلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأقل”.

وذكرت تراود أنه “إضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل في الأعوام الماضية، فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد”.

ورأت أنه “يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يضع هذه المخاطر في اعتباراته، وأن يقلل من درجة توسع سياسته المالية وذلك في ظل تنامي مخاطر التضخم”.

وقال يورج كريمر كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف كومرتس بنك، “إن احتمال تهديد ارتفاع التضخم الحالي لاستقرار اتحاد العملة يتوقف بصورة حاسمة على البنك المركزي، الذي رأى أن عليه أن يوقف بشكل نهائي شراء السندات السيادية حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال”.

وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي دبليو”، “إن اليورو أثبت نفسه كعملة قوية ومستقرة على مدار 20 عاما، والارتفاع المؤقت للتضخم لن يدمر هذه الثقة”.

وفي الوقت نفسه، قال فراتسشر “إن على الساسة أن يحترموا اليورو، وألا يحاولوا جعل اليورو وأوروبا كبش فداء لأخطاء جرى ارتكابها على الصعيد الوطني”.

يذكر أن كثيرا من المستهلكين يرون أن اليورو الذي بدأ تداوله في 2002 هو السبب في ارتفاع الأسعار نظرا إلى أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في كثير من الأحيان بعد تطبيق العملة الموحدة.

وقال كارستن بريتسكي كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف “آي إن جي” ألمانيا، “إن الارتفاع الحالي للتضخم لا ينبغي أن يعرض الثقة باستقرار اليورو للخطر، وذلك بخلاف ما حدث بعد تطبيقه، لأن ارتفاع التضخم يأتي بالدرجة الأولى نتيجة عوامل خارجية، مثل اختناقات سلاسل التوريد ومرحلة ما بعد الإغلاق وارتفاع أسعار الطاقة”.

من جانبه، قال أوتمار إيسنج كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي، “افترض أننا سندخل مرحلة جديدة يشهد فيها الوسط الدولي اتجاهات للزيادة في الأسعار أكثر من التأثيرات المثبطة”، مشيرا إلى أن العولمة ستبطئ من وتيرتها.

وأضاف “من المتوقع في ظل هذا الموقف الجديد أن نضطر إلى أن نعمل حسابنا لمعدلات تضخم أكثر ارتفاعا، والأمر متوقف بشكل حاسم على البنوك المركزية بحيث تكافح هذا الارتفاع في الأسعار في الوقت المناسب ولا تدعه يخرج عن السيطرة”.

وقال أولريش كاتر كبير خبراء الاقتصاد في مصرف “ديكابنك”، “إن تطور التضخم في الشهور الماضية قصير الأجل للغاية لدرجة لا تؤدي إلى فقدان الثقة باليورو”.

في الوقت نفسه، قال كاتر “إذا أثبت التضخم في الأعوام المقبلة أنه أكثر عنادا مما هو متوقع له في الوقت الراهن، وإذا لم يفعل البنك المركزي الأوروبي شيئا حيال هذا، فإن الثقة باليورو ستتضرر على نحو ملحوظ”.

إلى ذلك، أعلنت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا استمرار الصراع مع شركة أمازون، عملاق التجارة عبر الإنترنت، في العام الجديد من أجل توفير عقد اتفاقات أجور جماعية للعاملين.

وقال فرانك فيرنكه الرئيس التنفيذي للنقابة، “طالما كانت هناك أمازون ولم يتم إبرام اتفاقات أجور جماعية، سيظل الصراع حاضرا بشكل دائم، وأمازون لن تتخلص منا أبدا”.

وأكد فيرنكه تنفيذ إجراءات منازعات عمالية في مواقع مختلفة في إطار “هوس الشراء يوم الجمعة الشهير”.

وأوضح فيرنكه أن النقابة تركز حاليا بشكل خاص على موقف السائقين التابعين للشركة الأمريكية في ألمانيا وذلك بعد أن تم إدخال بعض التحسينات على وضع العاملين ولا سيما في المخازن.

وتابع فيرنكه أن “كثيرا من هؤلاء السائقين يتم توظيفهم لدى الشركات الفرعية، التي تعمل من الباطن، وفقا لشروط شديدة السوء، تبدأ بالأجور ولا تتوقف عند أوقات القيادة والقواعد الخاصة بالراحات”.

وقال فيرنكه “إن أمازون هي أكبر عضو في رابطة أرباب العمل في قطاع تجارة التجزئة، وترفض في الوقت نفسه الدخول في مفاوضات بشأن الاتفاقات الجماعية، وهذا أمر لا يمكن قبوله من وجهة نظري، ولا حتى من الحكومة الألمانية أيضا”، ورأى أن هذا هو السبب في أن النقابة كانت ترغب في أن يتم النص في اتفاق ائتلاف الحكومة الجديدة على زيادة إلزام الشركات بعقود الأجور الجماعية، معربا عن اعتقاده أن هذا يمثل “ثغرة كبيرة” في اتفاق الائتلاف.

من جهة أخرى، تعتزم شركة “دليفري هيرو” الألمانية لخدمات التوصيل الاستحواذ على حصة الأغلبية في منافستها الإسبانية “جلوفو”، وفقا للشركة التي تتخذ من برلين مقرا لها.

وتم توقيع اتفاق مع عدد من المساهمين في شركة جلوفو لشراء أسهم تصل إلى 39.4 في المائة مقابل أسهمها الخاصة، حسبما ذكرت “دليفري هيرو” ليل الجمعة.

وقالت الشركة “نتيجة للصفقة، ستصبح شركة دليفري هيرو المساهم الأكبر في جلوفو”. وسترفع هذه الخطوة حصة “دليفري هيرو” في “جلوفو” إلى أكثر من 80 في المائة.

وقالت الشركة الألمانية “إن إتمام عملية الاستحواذ يخضع لموافقات تنظيمية”، مضيفة أنه “من المتوقع أن يتم ذلك في الربع الثاني من 2022”.

ورحب أوسكار بيير الرئيس التنفيذى لشركة جلوفو، بهذه الخطوة. وقال نيكلاس أوستبرج الرئيس التنفيذي لشركة دليفري هيرو “إن “جلوبو” لعبت دورا رائدا في هذه الصناعة وشغلت مركزا رائدا في السوق بـ16 دولة من أصل 25 دولة”.

وتأسست “جلوبو” في برشلونة في 2015، وتقول “إنها موجودة في أكثر من 1300 مدينة في 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وإفريقيا”.[ads3]