ألمانيا : الحكومة ليس لديها مشروع قانون للتطعيم الإجباري

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن الحكومة ليس لديها “مشروع قانون صريح” لتطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا.

وخلال مؤتمر افتراضي لفرع حزبه الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين فيستفاليا، قال ليندنر، السبت، إن هذه القضية الخلافية مطروحة أمام البرلمان مشيراً إلى أنه عندما يرى خصوم التطعيم الإجباري أن هذه القضية لن يتم حسمها ببساطة عبر أغلبية حكومية ولكن عبر موازنة دقيقة بين الإيجابيات والسلبيات فإن ذلك سيكون له “تأثير مرضٍ على المجتمع بوجه عام”.

وانتقد ليندنر مطالبة حزبي التحالف المسيحي لائتلاف “إشارة المرور” الحاكم بطرح مشروع قانون للتطعيم الإجباري وقال إن حزبه لن ينضم إلى هذه المطالبة “فهي ليست قضية تخص الائتلاف بشكل صريح”.

وتحدث كذلك عن وجود مواقف شديدة التباين من تأييد التطعيم الإجباري العام مروراً بوضع حد أقصى للسن بالنسبة لمن سيتم تطبيق هذا التطعيم عليهم، وصولاً إلى رفض التطعيم الإجباري.

وأوضح ليندنر أن هذا هو السبب في تشوقه لمتابعة “المناقشة التوجيهية” التي سيجريها البرلمان حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل.
‏
ومن جانبها، ذكرت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، السبت، أن وزير الصحة كارل لاوترباخ لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلزامية، ما دام الشخص قد حصل على جرعة ثالثة من اللقاح، وذلك في حال ما قررت البلاد جعل التطعيم إجباريا.

وقال الوزير للصحيفة “أي شخص حصل على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا اليوم أو في المستقبل، فهو يتمتع بتحصين أساسي جيد.. الجرعات الثلاث حالياً ستكون كافية في حال أصبح التطعيم إلزاميا”.

وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل على “ضرورة تقديم دليل على التطعيم” بدلاً من الحث على التطعيم.

وقال للصحيفة: “الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم”، في إشارة إلى رد فعل أطباء الرعاية الصحية العامة الذين يعارضون تطبيق التطعيم الإجباري في ممارساتهم. (DPA – REUTERS – DW)[ads3]