شركة تبغ تدفع 9 ملايين دولار لأسرة امرأة توفيت بفعل التدخين
منحت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية مبلغ 9.75 مليون دولار لأسرة امرأة، بعد وفاتها من مرض تنفسي ناتج عن تدخين السجائر.
وكانت كارولين لونغ مدخنة منتظمة لعقود من الزمن، قبل أن تقلع عن التدخين في عام 2002، لكن في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض “الانسداد الرئوي المزمن”، مما أدى في النهاية إلى وفاتها في عام 2020 عن عمر 80 عاما، وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.
وقال المحامون الذين يمثلون زوج لونغ، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن زوجته واجهت وقتا صعبا للغاية في محاولتها الإقلاع عن التدخين على مر السنين، موضحا أنها حاولت الابتعاد عن السجائر بكل الطرق الحرفية، ولكنها فشلت في محاولاتها.
وأوضح المحامي شين نيولاندز، من شركة المحاماة “نيولاندز وكلارك” ومقرها فلوريدا: “كما نعلم حاليا، فإن مادة “النيكوتين” تعيد توصيل الدماغ بطرق قوية عندما تبدأ في مرحلة عمرية شابة، وقد علمت شركات التبغ ذلك قبل وقت طويل من علم الجمهور بذلك، وقامت بهندسة السجائر لكي تكون مسببة للإدمان قدر الإمكان”.
من جانيه، أكد زوج كارولين لونغ أن مرضها ووفاتها اللاحقة كانت بسبب مؤامرة من شركة “آر جي رينولدز” للتبغ لإخفاء حقيقة مخاطر التدخين على الجمهور.
وأضاف الزوج أن التسويق الكاذب للشركة أبقى زوجته مدمنة على السجائر، وأنه بسببها ظلت تدخن حوالي نصف عبوة يوميا لعقود، قبل أن تنتقل لتدخين علامة تجارية مختلفة تبيع نوعا “خفيفا جدا” وأكثر صحية، وهو ما شجعها على تدخين أكثر من علبة سجائر يوميا.
لكن قالت شركة المحاماة “نيولاندز وكلارك” إن “السجائر “الخفيفة” التي دخنتها كارولين لونغ كانت مميزة على أنها أكثر أمانا في فترة السبعينيات والثمانينيات، لكننا نعلم الآن أن هذا كذب”.
وقال المحامي، لي كلارك، الذي يمثل أيضا زوج لونغ: “هذا هو الهدف من صناعة التبغ، إنهم لا يريدون أن يقلع الناس عن التدخين”.
من ناحيتها، أكدت شركة المحاماة التي تمثل شركة “آر جي رينولدز” للتبغ أن “كارولين لونغ دخنت بدافع الاختيار وليس الإدمان، وأنها كانت تدخن عندما تريد ذلك وامتنعت عندما رغبت في ذلك”.
لكن في نهاية الأمر، وافقت هيئة المحلفين على أن كارولين لونغ كانت في الواقع مدمنة على السجائر، وألقوا بـ60 في المئة من المسؤولية على شركة “آر جي رينولدز”، و30 في المئة على لونغ، كما أنهم حمّلوا شركة “فيليب موريس” 10 في المئة من المسؤولية، على الرغم أنها لم تكن طرفا في المحاكمة.[ads3]