ارتفاع قوي لأسعار المستهلكين يثير المخاوف في ألمانيا .. تخفيف مكابح الديون مرفوض

أعرب خبراء في مجال تجارة التجزئة بألمانيا عن مخاوفهم من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط مطالب برفض أي إجراءات لتخفيف مكابح الديون.

وقال بوريس هيده الرئيس التنفيذي لمعهد كولونيا لأبحاث التجارة، إن “الناس ستشعر في حياتها اليومية على نحو ملحوظ بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الخدمات اللوجستية بسبب حرب أوكرانيا خلال تسوقهم، سواء في محال السوبر ماركت أو في المحال التي تقدم خصومات”.

ووفقا لـ”الألمانية”، حذر هيده من أن الأسعار سترتفع بشكل أقوى من الطريقة، التي ارتفعت بها بالفعل في الفترة الأخيرة “وهذا سيكون بمنزلة تحد، وبالذات للعائلات ذات الوضع الاجتماعي الأضعف”.

وقال خبير التجارة روبرت كيسكيس، من شركة “جي إف كيه” لأبحاث السوق “الصراع سيزيد من الضغط لرفع الأسعار، الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة الناجم عن الحرب لن يؤدي إلى رفع أسعار تدفئة المساكن وقيادة السيارات فحسب، إذ ستزداد أيضا تكلفة إنتاج عديد من المنتجات من الخبز إلى المنظفات”.

من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لرابطة التجارة في ألمانيا، شتيفان جينت، من أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها في أعقابها “يمكن أن يكون لها تأثير في تحريك الأسعار”.

وكانت أسعار تجارة المواد الغذائية في ألمانيا شهدت تحركا بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين للمواد الغذائية في شباط (فبراير) الماضي 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك حسب البيانات التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.

أكد كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني أن مليارات اليورو المقرر استثمارها في الجيش الألماني ستجعله الأقوى في أوروبا.

وقال ليندنر في تصريحات صحافية أمس، “من مسؤوليتنا أن نجعل القوات المسلحة الأكثر فعالية في أوروبا، أيضا من أجل حماية حلفائنا، لا ينبغي استخدام هذه الإمكانات أبدا، ولكن يجب أن تكون بمنزلة رادع”.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت قبل أيام أنه سيجرى إنشاء صندوق خاص للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، وسيجرى تمويله بديون جديدة.

وأكد ليندنر ضرورة الاستفادة الكاملة من كل يورو في هذا الصندوق لتحقيق أكبر قدر من الأمن، وقال “على الجنرالات أن يصبحوا مديرين من أجل هذا”.

وفي سياق متصل، عارض ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، زيادة الضرائب أو تخفيف مكابح الديون بسبب الأعباء الإضافية المتوقعة نتيجة حرب أوكرانيا، مضيفا أن أي شخص يطالب بزيادة الضرائب أو تخفيف مكابح الديون يخطئ في تقدير “الحقائق السياسية المتعلقة بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر”.

وبدلا من ذلك، أعلن ليندنر تخفيف مزيد من الأعباء عن المواطنين، حيث يعتزم تقديم خطط في هذا الشأن الخريف المقبل، مشيرا إلى أنه من الواضح بالفعل أن الإعفاء الكامل من الضرائب على اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية سيتحقق في 2023. وقال: “هذا سيخفف العبء السنوي على الموظفين بواقع 2.5 مليار يورو. وكان من الممكن تطبيق ذلك قانونا في 2025، لكننا نبكر تخفيف الأعباء لمصلحة الطبقة المتوسطة”.

وخفضت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من توقعاتها الخاصة بنمو الصادرات بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة، إنه لم يعد من الممكن تحقيق نسبة النمو التي كانت متوقعة حتى الآن للصادرات في 2022 التي كانت مقدرة بـ6 في المائة.

وأشار تراير خلال تصريحات أمس الأول، إلى أن اندلاع الحرب كانت تسبقه مشكلات واختناقات عالمية في التوريد وأن هذه المشكلات تفاقمت مع وقوع الحرب.

وإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الغربية على روسيا، التي يدعمها الاقتصاد الألماني، أثرت أيضا في الشركات الألمانية، وقال تراير: إن العقوبات تشبه “الحظر الكامل” على روسيا، وتسببت الحرب في حدوث توقف لحركة الإنتاج في مصانع سيارات ألمانية بسبب نقص أجزاء مهمة يتم شراؤها من موردين في أوكرانيا، وفقا لـ”الألمانية”.

قال ألكسندر ماركوس، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية الأوكرانية، إنه يتوقع حدوث مزيد من الانقطاع في سلاسل التوريد، ولفت ماركوس إلى أنه قدم إلى برلين بعد أن طلبت وزارة الخارجية من كل الألمان مغادرة أوكرانيا.

وأضاف ماركوس أن القلق بشأن الموظفين الموجودين في أوكرانيا كبير للغاية، وقال: إنه يجري اتصالات يوميا وتابع أنهم يذهبون ليلا إلى الأقبية ويصطفون نهارا في طوابير من أجل شراء الطعام أو الأدوية، وذكر ماركوس أن الغرفة لا تزال تعمل رغم ظروف الحرب.