تهريب من تركيا إلى ” حلب النظام ” .. ” أزمة الزيت ” العالمية تصل سوريا و احتكار ” تجار المحرر ” يزيدها سوءاً

تشهد مناطق الشمال السوري “أزمة زيت” مشابهة لتلك التي تشهدها العديد من دول العالم، جراء تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مصادر في مدينة اعزاز بريف حلب، لعكس السير، إن السبب الرئيسي لا علاقة له بالأزمة العالمية، بل بعدد من التجار الذين احتكرو السوق وقاموا بشراء كميات ضخمة، ومن ثم عمدوا إلى تهريبا إلى مناطق النظام، محققين مرابح ضخمة.

وذكرت المصار لعكس السير أن 4 تجار ينتمون لعشيرة الجحيشات يشكلون رأس الحربة في هذه العملية، مشيرة إلى أن سعر الطن قبل بداية الحرب كان 1600 دولار، ثم أصبح مع بدايتها بـ 2500، قبل أن يصل إلى أكثر من 3000 دولار اليوم.

وعمد التجار إلى شراء معظم الكميات المتوفر في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، كما أنهم نجحوا بإدخال كميات كبيرة أخرى من تركيا، التي أوقفت تصدير هذه المادة، إلا أنهم نجحوا بذلك عبر تقديم الرشاوى للمسؤولين في المنطقة الحرة.

واستغل هؤلاء التجار ارتفاع الأسعار والطلب الزائد في مناطق النظام، لإيصال بضاعتهم إلى هناك، وتبدأ البضائع مشوارها من المناطق الحدودية وصولاً إلى مدينة الباب ومنها إلى منطقة الشيخ نجار ومن ثم تجميعها في “مطحنة خلوف”.

وتعتمد العديد من الصناعات الغذائية في الشمال السوري على الزيت النباتي، ويؤدي غياب هذه المادة لأزمة خانقة تضاف إلى أزمات عديدة أخرى، كان آخرها أزمة فقدان السكر التي حدثت لأسباب مماثلة، ثم ما لبثت أن تراجعت حدتها.

وكانت الحكومة التركية حظرت مؤخراً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، تصدير الزيوت والسمن النباتي، في ظل أزمة تعيشها البلاد بسبب نقص زيت الطهي وارتفاع سعره.

وذكرت صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية أن وزارة الزراعة اتخذت القرار يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت أن الوزارة تهدف إلى حل مشاكل الطلب المحلي ومشاكل تحركات الأسعار من خلال منع تصدير تلك المنتجات.

ولفتت الصحيفة إلى أن حظر التصدير سيطبق أيضًا على زيت فول الصويا، وبذور عباد الشمس، وزيوت بذر القطن، وبذور اللفت، وزيت الخردل، وزيت الذرة والسمن النباتي.

وتستورد تركيا أكثر من 65% من احتياجاتها من زيت دوار الشمس من روسيا وأوكرانيا، وبلغت نسبة صادرات الزيت الروسي إلى تركيا في العام الماضي 50.6% من مجمل واردات تركيا من الزيت، مقابل 14.6% من أوكرانيا.

وعلى الطرف المقابل، في مناطق سيطرة النظام، قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قبل أيام، طرح ليتر واحد من الزيت لكل بطاقة ذكية وبزيادة تبلغ 1000 ليرة فقط عن سعرها القديم (7200 ليرة)، وذلك بعد أن قام التجار برفع سعر ليتر الزيتب النباتي إلى 13 ألف ليرة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل زعم أن “لا حاجة للتجار برفع الأسعار جراء الأزمة الأوكرانية”.

ولا تقتصر “أزمة الزيت” على دول المنطقة فحسب، بل امتدت لتصل العديد من دول العالم، وعلى رأسها الدول الأوروبية (ألمانيا – هولندا – إسبانيا – …).

وتعتبر أوكرانيا أكبر مصدر لـ “زيت دوار الشمس في العالم”، وكانت وكالة “إنترفاكس يوكرين” للأنباء، ذكرت قبل أيام أن الحكومة الأوكرانية قررت إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وأضاف القرار أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض، وذكر أيضاً أن أوكرانيا “تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22”.

وتصدر أوكرانيا تاريخيا حبوبها وزيوتها النباتية ومنتجاتها الغذائية الأخرى عن طريق السفن، وقد قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة، إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.