” يويفا ” يوافق على لوائح جديدة لتراخيص الأندية و الاستدامة المالية
وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، الخميس، على اللوائح الجديدة لتراخيص الأندية والاستدامة المالية في اجتماعها في مدينة نيون.
ووفقا لبيان “يويفا”، فإن اللوائح هي أول إصلاح رئيسي للوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أن تم تقديمها لأول مرة في عام 2010.
ونقل الاتحاد الأوروبي عن رئيسه ألكسندر تشيفرين قوله: ”اللوائح المالية الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تم تقديمها في عام 2010، خدمت غرضها الأساسي. لقد ساعدت في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثت ثورة في كيفية إدارة أندية كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم، جنبًا إلى جنب مع الآثار المالية الحتمية للوباء، جعلنا بحاجة إلى إصلاحات بالجملة ولوائح جديدة للاستدامة المالية“.
وأضاف: ”لقد عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة عبر كرة القدم الأوروبية لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة الأندية على مواجهة هذه التحديات الجديدة. ستساعدنا هذه اللوائح في حماية اللعبة وإعدادها لأي صدمة مستقبلية محتملة مع تشجيع الاستثمارات العقلانية وبناء المزيد لمستقبل مستدام للعبة“.
وتابع تشيفرين أن الخسائر المقبولة ستتضاعف من 30 مليون يورو (32.74 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات إلى 60 مليونا خلال نفس الفترة.
والهدف الرئيسي للوائح الجديدة هو تحقيق الاستدامة المالية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية: الملاءة المالية، الاستقرار، والتحكم في التكاليف“.
ووفقاً لشبكة “إرم نيوز”، ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2022. وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاث سنوات للسماح للأندية بالوقت اللازم للتكيف.
وستحد قاعدة ”تكلفة الفريق“ الجديدة من الإنفاق على رواتب اللاعبين والانتقالات وعمولة الوكلاء لتصل إلى 70% من دخل النادي، لكن بلوغ هذه النسبة سيحدث بعد تغيير تدريجي لمدة ثلاث سنوات.
وقال بيان “يويفا”، إن أكبر ابتكار في اللوائح الجديدة سيكون إدخال قاعدة تكلفة الفريق لتحقيق تحكم أفضل في التكلفة فيما يتعلق بأجور اللاعبين وتكاليف الانتقال.
وتحدد اللائحة الإنفاق على الأجور والتحويلات ورسوم الوكلاء بنسبة 70٪ من إيرادات النادي. وسيتم إجراء التقييمات في الوقت المناسب، وستؤدي الانتهاكات إلى عقوبات مالية محددة مسبقًا وتدابير رياضية.[ads3]