رئيس المجلس الأرووبي يدعو إلى مصادرة أصول الروس بعد تجميدها لإعادة إعمار أوكرانيا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس إلى مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات بهدف استخدامها بعد تجميدها لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

استخدام العائدات المالية لإعادة بناء أوكرانيا وإعمارها

قال شارل ميشال إن على ا لاتحاد الأوروبي مصادرة وبيع الأصول الروسية المجمدة التي أعلن الحجز عليها في وقت سابق و”استخدام العائدات المالية لإعادة بناء أوكرانيا وإعمارها حسب قوله.

ويعيد اقتراح المسؤول الأوروبي صدى فكرة تم طرحها بالفعل في الولايات المتحدة، ففي نيسان/ أبريل، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد. وقال البيت الأبيض حينها إن “من شان ذلك ان يسمح “بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق بأوكرانيا)جراء العدوان الروسي”.

تكلفة إعادة البناء بعد الحرب لا تقل عن 565 مليار يورو

وقال ميشال في مقابلة مع وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية “شخصيًا، أنا مقتنع تمامًا بأن عمليات المصادرة مهمة للغاية، ليس فقط من خلال تجميد الأصول، ولكن أيضًا لإتاحة إعادة بناء أوكرانيا”.وقدرت الحكومة الأوكرانية في نيسان/أبريل تكلفة إعادة البناء بعد الحرب بما لا تقل عن 565 مليار يورو.

الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو في إطار العقوبات المفروضة على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتشمل الأصول، سفنا ومروحيات وعقارات وقطعا فنية وقصورا يملك مقربون من الرئيس الروسي فلادمير بوتين وفرضت عليهم عقوبات.

وتتم عمليات تجميد الأصول، من خلال عمليات تعقب للأصول المالية يشرف عليها فريق “التجميد والمصادرة” (Freeze and Seize) الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة.

مخاوف تتعلق بإجراءات “قانونية

اعترف ميشال، بوجود “مخاوف” تتعلق بإجراءات “قانونية” مماثلة تتسبب في تحرك الاتحاد الأوروبي ضمن هذا الاتجاه على المنوال نفسه، ذلك الذي تخطط الولايات المتحدة لاعتمادة بشأن مصادرة الاصول الروسية التي تم تجميدها. موضحا أن “مصادرة أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات “ليست بهذه البساطة” وستكون “عملية صعبة وطويلة” حسب قوله.

عمليات المصادرة ينبغي أن تتماشى مع مبدأ سيادة القانون

لكنه قال إنه كلف الدائرة القانونية بالمجلس الأوروبي بالتوصل إلى “طرق لجعل عمليات المصادرة تعمل “بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون” وتابع “هناك 27 نظامًا قانونيًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يلزم اتخاذ هذا القرار المتعلق ببيع الأصول من قبل قرار يصدر عن هيئة محكمة حتى يكون ممكنا، سوى أن الإجراء يستغرق وقتا طويلا” حسب المسؤول الأوروبي.

ووفقا للمفوضية فإن هذه الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تشمل أيضا حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالا فنية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال. وتقول المفوضية الأوروبية إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول على الرغم من وجود إلزام قانوني بفعل ذلك، ولم تذكر البلدان التي قدمت ما لديها من معلومات بشأن أصول الأثرياء الروس. وأكد المتحدث باسم شارل ميشال لوكالة فرانس برس أن ميشال “هو أول مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يقترح مصادرة أصول الأوليغارشية”. (EURONEWS)[ads3]