بلغاريا تهدد برفض عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية

قال نائب رئيس الوزراء البلغاري، أسين فاسيليف إن بلغاريا تهدّد بعدم دعم فرض حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا وعلى واردات النفط الروسية.

جاء هذا التصريح في الوقت الذي لم يتوصل فيه ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مقترح يقضي بحظر النفط الروسي.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد اقتربت، الأحد، من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات يوم الاثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية على “التأقلم” في حال فرضت عقوبات على على واردات النفط الروسية.

ومع استمرار الأزمة، قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن المفوضية الأوروبية قد تعفي المجر وسلوفاكيا من فرض حظر على النفط الروسي. وقالت الحكومة المجرية إنها لن تساند فرض عقوبات تقف حائلاً أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر. كما أعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية من جانبها إنها ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو.

يطرح مشروع اقترحته المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء الماضي على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر، ووقف المنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022.

ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023 للمجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلّان على أي بحر وتعتمدان على التسليم عبر خط أنابيب دروغبا. واعتبرت المجر وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت جمهورية التشيك الاستفادة منه.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الجمعة تغييرات في تبني إجراءات الحظر المبدئي المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح بعض الدول مزيدًا من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة ، في حين لم تعرض على بلغاريا أي اقترح بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، قال رادوسلاف ريبارسكي، رئيس لجنة الطاقة في الجمعية الوطنية البلغارية، إن بلغاريا “تريد تأجيلا لمدة عامين قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، حسب قوله، وتابع “المحادثات مستمرة، فقد قررت الحكومة البلغارية أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب الحظر”، مضيفا: “إن الحجج نفسها التي اعتمدت عليها المجر وسلوفاكيا ينبغي أن تنطبق على بلغاريا، لأن مصفاة بورغاس لا يمكن أن تعمل بالكامل بدون النفط الروسي” حسب قوله. ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية إجابة لبلغاريا بنهاية الأسبوع المقبل بشأن الاستثناء المرتبط بحظر النفط الروسي.

في غضون ذلك، وصلت المحادثات بشأن الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات إلى طريق مسدود حتى الآن، حيث كان الهدف الأولي هو دخول الحزمة السادسة من العقوبات حيز التنفيذ في 9 مايو/ أيار. (EURONEWS)[ads3]