وكالة تركية : حلب تفتقر الاستقرار و الأمان تحت سيطرة النظام
تفتقر مدينة حلب السورية، إلى الاستقرار والأمان رغم سيطرة قوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية له، عليها منذ 6 سنوات.
وتعد الضغوط الممارسة على السكان من قبل النظام وحلفائه، في مقدمة العراقيل التي تمنع عودة النازحين إلى ديارهم في حلب.
وبحسب تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية “International Crisis Group”، فإن مدينة حلب تعرضت لدمار كبير منذ عام 2011 الذي شهد بداية الأزمة السورية، ولا يزال الدمار يخيّم عليه حتى يومنا الحالي.
التقرير الذي جاء بعنوان “سوريا: إدارة دمار حلب”، فإن المدينة التي كانت أبرز مراكز التجارة والإنتاج قبل بداية الأزمة، فقدت أهميتها بالكامل جراء قصف النظام وهجمات روسيا وإيران والميليشيات المسلحة التابعة لهم.
مركز حلب الذي سيطر عليه النظام قبل 6 سنوات، لم يتمكن بعد من نفض غبار الحرب والمعارك عنه، حيث لم تتمكن أعداد كبيرة من السكان العودة إلى مناطقهم بسبب قيام عناصر النظام والميليشيات الحليفة لها بقطع الطرقات، وأخذ الرشاوى، فضلاً عن نهب المنازل والمحلات.
وبالرغم من أن حلب ليست من المدن التي شهدت أكبر خسائر مادية وبشرية، إلا أن الأضرار التي لحقت بها يجعلها في مقدمة المحافظات السورية الأكثر تضرراً من الأزمة، بسبب أهميتها.
وعقب اندلاع الاشتباكات بفعل الحرب الأهلية في أنحاء متفرقة من حلب، اضطرت أعداد كبيرة من السكان لمغادرتها والنزوح إلى أماكن أخرى سواء داخل أو خارج سوريا.
ولم تستأنف مدينة حلب حيويتها واستقرارها وأمنها التي اعتادت عليها قبل الأزمة، بالرغم من سيطرة النظام، لأن جزءا كبيرا من المدينة لا يزال عبارة عن دمار وخراب.
ولا توجد إحصائية دقيقة حول المباني المهدمة ولا المدة الزمنية اللازمة لإعادة إعمار المناطق المهدمة في حلب.
ومن بين العوامل التي تعيق عودة سكان حلب إلى ديارهم، هي الاشتباكات والخلافات القائمة بين عناصر جيش النظام وبين الميليشيات التي كانت حليفة لها.
وتعد الميليشيات المسلحة هذه، المسيطرة الفعلية على مدينة حلب، رغم أن المشهد الخارجي يوحي بسيطرة قوات النظام على مقاليد الأمور هناك.
وإلى جانب العوامل الأمنية والسياسية، هناك أسباب اقتصادية أيضاً تحول دون عودة السكان إلى مناطقهم في حلب، منها خسارتهم لممتلكاتهم في المدينة، ومواجهتهم خطر التعرض للاتهام بمناهضة النظام.
حلب التي كانت إحدى مراكز الإنتاج والتجارة الهامة في المنطقة على مدى مئات السنين الماضية، لا تستطيع اليوم استئناف الحياة التجارية والاقتصادية المعتادة فيها.
وبحسب آراء 45 شخصاً وصور أقمار صناعية احتواها تقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن هناك العديد من الإجراءات والخطوات المنتظر قيامها في حلب من أجل تأمين عودة السكان إليها.
أبرز هذه العراقيل هي التهديدات التي يتعرض لها الصناعيين والتجار من قبل الميليشيات المسلحة وعناصر النظام، إضافة إلى غياب الاستثمارات وخدمات البنى التحتية الحكومية.
كما تشكل الضرائب التي تثقل كاهل المنتجين والتجار، واحتكار بعض الاحتياجات الأساسية اللازمة من أجل عملية الإنتاج.
إضافة إلى ذلك، تتهرب حليفا النظام، روسيا وإيران، من الانخراط في مشاريع إعادة إعمار حلب، فيما لا ترغب الدول الغربية في إعادة إعمار المدينة بزعم أنها نوع من أنواع الدعم لنظام الأسد.[ads3]