الكويت : توجه لإبعاد وافدين شاركوا في اعتصام نصرة للرسول

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، أمراً بضبط وإحضار وافدين تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، على خلفية مشاركتهم في اعتصام احتجاجي رداً على تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند مسيئة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

ونظم المتظاهرون اعتصاما عقب صلاة الجمعة في منطقة الفحيحيل التابعة لمحافظة الأحمدي، احتجاجاً على تصريحات متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند أثارت غضبا واسعا في العالم الإسلامي، لما تضمنته من إساءة للعلاقة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزوجته الصغرى عائشة خلال نقاش في برنامج متلفز.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن ”السلطات أصدرت أمرا بضبط وإحضار وافدين في منطقة الفحيحيل، بعدما نظموا اعتصاما تمهيدا لإبعادهم عن البلاد لمخالفتهم القوانين والأنظمة التي تنص على عدم تنظيم اعتصامات أو تظاهرات للأجنبي في البلاد“.

ولم تكشف المصادر عن عدد الوافدين الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار لإبعادهم عن البلاد.

وتداولت الحسابات الإخبارية مقطعا من الاعتصام الذي شارك فيه الوافدون الذين حرصوا على ترديد التكبيرات تنديدا بالتصريحات الهندية المسيئة، التي أدانتها كثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة تزامنا مع دعوات في دول الخليج لمقاطعة المنتجات الهندية.

ويعيش نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص في الكويت التي تفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.

وسبق أن وجه أكاديميون انتقادات للسلطات الرسمية بسبب ”الإبعاد الإداري“ لوافدين، حيث يرى بعض الكويتيين أنه ”مجحف، ومن الممكن استبداله بعقوبات قانونية أخرى“.

وفي أيار/ مايو الماضي، أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون جديد يتعلق بإقامة الوافدين، وأحالته إلى المجلس.

وتطرق المشروع إلى قضية إبعاد الوافدين أصحاب الإقامات السارية، حيث بين أنه ”يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في 3 حالات“.

والحالات هي (إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، إذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون، إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة).

وفي تموز/ يوليو العام 2021، أبعدت وزارة الداخلية شابا أردنيا يُدعى ”عبدالله“ إثر مشاركته باعتصام احتجاجي على تطعيم ”كورونا“ بساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة.

ونقلت صحف محلية عن مصادر أمنية قولها: ”إن إبعاد عبد الله تم بداعي المصلحة العامة، وتطبيقا لتعليمات واضحة وصريحة صدرت بترحيل أي وافد يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة“.[ads3]