سلطات النظام تمنع توقيف الأطباء بـ ” جرم يتصل بالمهنة “

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، تعميماً ينص على عدم توقيف الطبيب أو اتخاذ أي إجراء بحقه في الجرم الذي يتصل بالمهنة، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله، ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في ضوء ذلك.

وطالبت الوزارة جميع القضاة، وخاصة قضاة النيابة والتحقيق، مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة التحقيقات.

وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات جاءت باعتبار أن مهنة الطب من المهن الإنسانية الاجتماعية غايتها وقاية ومعالجة المرضى من الأمراض كما أن توقيف الطبيب بسبب أخطاء منسوبة إليه نتيجة ممارسة المهنة له تأثير على سمعته.

ورأى نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام السوري، غسان فندي، أن الهدف من التعميم حماية الطبيب في عمله ولمهنته السامية وألا يعاقب مسبقاً على أي عمل أو خطأ قبل ثبوته، وفق صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.[ads3]