ألمانيا تدعو لتقليل الاعتماد على الصين باتفاقيات تجارة حرة جديدة

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الأحد، إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة، في ظل زيادة اعتماد ألمانيا على بعض الدول الأخرى؛ مشيراً إلى الصين، وحذر صراحة من تداعيات اعتماد بلاده بشكل كبير على بكين اقتصادياً.

وقال شتاينماير في هامبورغ خلال احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس “نادي أوبرزيه” المعني بدعم التبادل بين الأوساط الاقتصادية والعلمية، ويعمل أيضاً لأجل الديمقراطية والتسامح: “توسيع نطاق الانخراط، والحد من الضعف، يجب أن يكونا المبدأ الأساسي لعملنا”.

وأكد الرئيس الألماني أنه من الضروري أن تكون هناك عودة لاتفاقات التجارة الحرة، وقال: “اتفاقات التجارة الحرة من طراز جديد، يجب أن تعمل على تشابك سياسة التجارة وسياسة الاستدامة سوياً”.

وأضاف شتاينماير أن النظام القانوني لمنظمات التجارة العالمية سيظل الحل الأمثل، ولكنه أشار إلى أنه ما دام هذا النظام هشاً، فيمكن لاتفاقيات التجارة الحرة توفير حالة من اليقين القانوني في ظل هذه الأجواء من عدم اليقين.

وأعرب عن أمله في أن تنهي ألمانيا والاتحاد الأوروبي المفاوضات الجارية حالياً، وأن يقوما بتحديث الاتفاقيات القائمة.

وتابع الرئيس الألماني قائلاً: “إننا بحاجة لعلاقات تجارية منظمة، مع دول مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وشيلي، وكثير من الدول الأخرى”، وأشار إلى أنه إذا لم تشكل ألمانيا العولمة باتفاقيات تجارة طموحة، فإن دولاً أخرى ستقوم بذلك بمعايير أقل.

وحذر الرئيس الألماني بشكل واضح من اعتماد بلاده بشكل كبير على الصين. وقال: “في بعض المجالات المهمة استراتيجياً يعد اعتمادنا على مواد خام صينية أكبر من اعتمادنا على الغاز الروسي، خلال الأعوام الماضية”.

وأضاف شتاينماير أن هذا يتعلق بالمنتجات الصيدلانية، ولا سيما التقنيات التي لا يمكن الاستغناء عنها للتحول في مجال الطاقة وفي الحركية. وتابع: “إذا كنا نريد الاستقلال عن الغاز والنفط والفحم من روسيا، ونريد تحقيق حيادية المناخ، فيتعين علينا توسيع نطاق إنتاج السيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية حالياً، على نحو أسرع وأكثر حسماً”.

ولكن شتاينماير شدد في الوقت ذاته على ضرورة فحص الاعتماد على الصين، والبحث عن إمكانات للحصول على معادن الأرض النادرة من مصادر مختلفة وإعادة تدويرها.

وأكد الرئيس الألماني أن الصين تعد وستظل حليفاً مهماً، واستدرك قائلاً: «ولكن مناشدتي هي أنه يجب ألا تكون الصين أو أي دولة أخرى الشريك الوحيد للطاقة والمنتجات الأولية والمواد الخام»، مشدداً على ضرورة ألا تكون ألمانيا عرضة للابتزاز من أي دولة أخرى.

وتابع: “ولهذا السبب يتعين علينا إيجاد شركاء جدد، وإعادة ضبط علاقاتنا السياسية والاقتصادية، ببصيرة وشجاعة ووعي بالمسؤولية”.

في الأثناء، قال رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا، بأن عدم تساوي إمدادات الغاز في ألمانيا قد يؤدي إلى عواقب واسعة النطاق. وقال كلاوس مولر لمجموعة صحف «فونكه» الألمانية الإعلامية، في عددها الصادر، الأحد: “في اللحظة التي ينخفض فيها الضغط في شبكة الغاز في منطقة ما إلى أقل من حد أدنى معين، سيحل محله على الفور التأمين بمئات الآلاف من سخانات الغاز”، موضحاً أنه يجب أن يتم هذا الإجراء يدوياً بواسطة متخصصين مدربين، إذا كان هناك غاز متاح في المنطقة.

وأشار إلى أن لا أحد يرغب في الوصول لهذا السيناريو “لأن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً في استعادة الإمداد بالغاز، أي أن هدف الوكالة يتمثل في طلب تخفيضات إذا لزم الأمر في الاستهلاك الصناعي، كي لا يحدث هذا السيناريو”.

وبحسب تصريحات مولر، فإن إمدادات الغاز في جمهورية ألمانيا الاتحادية موزعة بشكل متكافئ حتى الآن، وقال: “يمكن أن يتغير ذلك إذا كنا سنحصل على الغاز فقط من النرويج أو هولندا أو بلجيكا”، لذا شدد على ضرورة ملء الخزانات حالياً.

وعلى الفور، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعتزم اتخاذ تدابير دعم حكومية لمنع حدوث انفجار في الأسعار، في ظل تقلص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، الأحد، رداً على سؤال عن الجهة الأَولى بالمساعدة: هل هي شركات الإمداد بالطاقة أم المستهلكون؟: “أعتقد أن من المهم أن ننشط على الجانبين”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث بالفعل.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، رأى شولتس أن القروض الحكومية لشركات الإمداد بالطاقة ستسهم في وقف ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بالأزمة التي وقعت فيها مجموعة “يونيبر” الألمانية، أكبر مستورد للغاز الروسي، قال شولتس: “ندرس الآن مع الشركة ماذا يمكن القيام به”، وتحدث في هذا الشأن عن شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران التي توصلت بعد مفاوضات مع الحكومة والمفوضية الأوروبية إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو.

وأضاف شولتس: “طورنا في الأزمة الأخيرة أدوات دقيقة للغاية حول كيفية مساندة الشركات التي تقع تحت ضغوط بسبب ظروف هي غير مسؤولة عنها، حتى لو كانت هذه شركات كبيرة للغاية، وقد قمنا بذلك و(لوفتهانزا) مثال على ذلك”. وتابع شولتس بأنه يجري حالياً النقاش حول أفضل السبل من أجل ضمان عدم تضرر إمدادات الغاز بسبب عجز شركة مهمة عن مواصلة أعمالها.

وكان وزير الاقتصاد روبرت هابيك قد حذر خلال ندوة لصحيفة “تسايت”، السبت، من “انفجار محتمل للأسعار”، في بعض مرافق البلديات، ورأى هابيك الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار، أن مثل هذا الانفجار في الأسعار يمكن أن يحدث في حال توقفت روسيا عن توريد الغاز إلى ألمانيا، عبر خط “نورد ستريم 1″، وفي حال سمحت الحكومة الاتحادية لشركات الإمداد الكبيرة مثل “يونيبر” بنقل هذه الأسعار إلى عملائها، مثل المرافق البلدية.[ads3]