صندوق النقد : توقف الغاز الروسي سيخفض نمو اقتصاد ألمانيا 4.8%
حذر صندوق النقد الدولي من تعرض ألمانيا لخطر خسارة 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد.
قال باحثون في المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن العام المقبل سيشهد معظم التأثيرات الاقتصادية نظراً لخفض الإنتاج والضرر الذي سيلحق بالثقة الاقتصادية. وأضافوا في تقرير أن التضخم قد يرتفع بنحو 2% في المتوسط في عامي 2022 و2023.
وفقاً للباحثين تينغ لان وغالين شير وجينغ زو فإن “وقف إمدادات الغاز الروسي سيؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الألماني، وستكون هذه الخسائر الاقتصادية دائمة بمعنى أنها لن تكون قابلة للتعويض بإرجاء الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار إلى أعوام لاحقة”.
صدر التقرير بعد ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي أشارت إلى تخفيضات شحنات الطاقة الروسية باعتبارها “التهديد الأكبر” الذي يواجه ألمانيا.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أن أوروبا ستبدأ في الحصول على الغاز مرة أخرى عبر خط أنابيب رئيسي، لكنه حذر من إمكانية كبح التدفقات بإحكام ما لم يتم حل الخلاف المتعلق بالأجزاء الخاضعة للعقوبات.
بينما اتخذ المسؤولون الألمان خطوات مهمة لتخفيف حدة الضرر، يمكن فعل مزيد من الأمور لتعزيز كفاءة الطاقة بشكل أكبر، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن انخفاض استهلاك الأسر عن طريق خفض درجات حرارة التدفئة خلال فترة الشتاء، على سبيل المثال، سيساعد بشكل كبير أيضاً في الحد من الآثار الضارة.
في ظل هذه المخاطر، اقترح مسؤولو صندوق النقد الدولي بعد مشاوراتهم ضرورة الحفاظ على مرونة الحكومة الألمانية بشأن السياسة المالية، والنظر في تفعيل الإعفاء من حدود الإنفاق الدستورية لعام آخر في حالة تحققت مخاطر الانكماش الاقتصادي.
جادل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مراراً وتكراراً بأن ألمانيا وأقرانها في منطقة اليورو بحاجة إلى تقليص الإنفاق العام لتجنب تأجيج التضخم الذي يزيد حالياً بأكثر من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن البلاد ستتخلى عن خطتها للعودة إلى حدود الاقتراض الصارمة العام المقبل إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز.
تزامناً مع ذلك، تكثف ألمانيا الإنفاق عبر صناديق خاصة لتسريع انتقال الطاقة وتعزيز قواتها العسكرية، وقال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي خفض استخدام وسائل التمويل هذه لحماية مصداقية الإطار المالي للبلاد.[ads3]