” المركزي الألماني ” يرصد تباطؤاً متزايداً للاقتصاد

تتسبب اختناقات التوريد وعواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تباطؤ الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، بحسب البنك المركزي الألماني.

وجاء في تقرير البنك لشهر يوليو، الذي نُشر أمس، أنه «من المتوقع ركود الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في ربيع عام 2022».

وكان البنك في تقريره للشهر السابق لا يزال يتوقع نمو الاقتصاد الألماني على نحو طفيف في الربع الثاني لهذا العام على الرغم من الأجواء الصعبة. كما أصبح البنك المركزي الألماني أكثر تشاؤماً بشأن توقعات الربع الثالث، حيث جاء في التقرير الحديث: «من منظور اليوم، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي أضعف إلى حد مما كان متوقعاً في السيناريو الأساسي لتوقعات البنك في يونيو 2022».

وفي توقعاته الاقتصادية التي نشرت في 10 يونيو الماضي، توقع البنك المركزي الألماني نمواً اقتصادياً بنسبة 1.9% للعام بأكمله.
واستند السيناريو الأساسي للتنبؤات إلى افتراض أن حرب أوكرانيا وعواقبها لن تتفاقم أكثر من ذلك. ويلقي التضخم المرتفع بثقله على القوة الشرائية للأسر في ألمانيا، كما أن عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة المستقبلية يضعف معنويات المستهلكين. وجاء في تقرير البنك: «الحالة المزاجية السيئة بين المستهلكين انعكست في صورة انخفاض حاد في مبيعات التجزئة وتجارة السيارات».

ولا يتوقع البنك حالياً تراجعاً في أسعار المستهلكين على المدى الطويل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم مرتفعاً في الأشهر المقبلة.
وجاء في التقرير: «قد يرتفع مرة أخرى في سبتمبر، لأن الإجراءات المؤقتة لتخفيف الأعباء لن تكون سارية في ذلك الحين». يذكر أن تخفيض أسعار الوقود وتذاكر النقل العام اعتباراً من يونيو الماضي ولمدة 3 أشهر فقط أثبط ارتفاع الأسعار في ألمانيا، إلا أن مستوى التضخم سجل مستوى قياسياً عند 7.6%. (DPA)[ads3]