ألمانيا تتمسك بكبح الديون في الميزانية رغم تدابير تخفيف أعباء المستهلكين

يعتزم كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، التمسك بمبدأ كبح الديون في الميزانية، على الرغم من تخفيف العبء المخطط له عن عواتق المستهلكين للعام المقبل. وقال ليندنر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، في تصريحات أمس، “سيتعين علينا التدبير والاقتصاد داخل الإطار المنصوص عليه في الدستور”.

وتابع “البعض يتكهن بأنه سيكون هناك استثناء من كبح الديون مجددا، يكمن خلف ذلك سوء فهم بأنه سيمكن عند حدوث ذلك، تمويل مشاريع ورغبات سياسية عامة، لكن ذلك مستبعد من الناحية القانونية”.

ووفقا لـ”الألمانية”، ربط هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني العودة المخطط لها لكبح الديون بدءا من 2023 بحالة الوضع الاقتصادي، وكبح الديون المنصوص عليه في القانون الأساسي بألمانيا منذ 2011 يهدف إلى أن تكتفي الحكومة والولايات بميزانياتها دون الحصول على دخل من قروض. يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس، تعهد الجمعة الماضي بمزيد من أوجه تخفيف العبء عن المواطنين في ظل التزايد الكبير لأسعار الطاقة.

إلى ذلك، صرحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، بأنها ترى أن فولكر فيزينج وزير النقل الألماني، عليه التزام فيما يتعلق بمواصلة تطوير التذكرة المخفضة لوسائل النقل بألمانيا الحالية التي تبلغ قيمتها تسعة يوروهات شهريا.

وقالت زاسكيا إسكن في تصريحات اليوم “يتعين على وزير النقل فولكر فيزينج ووزارته الدخول في مباحثات مع التكتلات البرلمانية للأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، وكذلك مع الولايات بأقصى سرعة ممكنة حاليا، وعرض اقتراح مناسب لمواصلة تطوير تذكرة التسعة يوروهات”.

وتتزايد المخاوف من المستقبل لدى الألمان بعد مواجهة أزمات متنوعة، بدءا من أزمة اللجوء ومرورا بأزمة تغير المناخ ووباء كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية – الأوكرانية، وما تبعه من تضخم وارتفاع في أسعار الطاقة، بحسب ما أظهرته دراسة حديثة. وأجرى هذه الدراسة معهد “أوباشوفسكي” لأبحاث المستقبل، حيث أجرى استطلاعا شمل ألف شخص في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أي قبل وباء كورونا، واستطلاعا آخر شمل ألف شخص أيضا في آذار (مارس) من هذا العام، أي بعد وقت قصير من التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

وخلص المعهد من ذلك إلى فقد الثقة بالاستقرار وأمن الاقتصاد والمجتمع بين المواطنين بشكل ملحوظ؛ حيث زادت نسبة الأشخاص الذين يتخوفون من زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء من 60 في المائة في 2019 إلى 87 في المائة، في هذا العام.

وفي 2019، كان يتخوف 46 في المائة فقط من عدم القدرة على العثور على مسكن بسعر معقول، أما هذا العام فزادت النسبة إلى 83 في المائة. ويتوقع 79 في المائة من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع هذا العام تزايد الأجواء العدوانية في المجتمع، التي تؤدي إلى مزيد من واقعات السب والكراهية والاستعداد لاستخدام العنف، فيما كان يتوقع ذلك 51 في المائة فقط في 2019. (DPA)[ads3]