دعم أسعار الوقود في أوروبا .. ألمانيا تتصدر
سجلت أسعار الوقود في أوروبا قفزة قياسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا 24 فبراير/شباط الماضي، وباتت الخيارات أمام حكومات القارة العجوز محدودة لتخفيف الأعباء الناجمة عن تلك الارتفاعات.
ولجأت حكومات عدّة إلى خفض الضرائب المفروضة على البنزين والديزل بصفتها إحدى صور الدعم المحلي، ولم تقتصر خطط الخفض على الحكومات، بل امتدّت لعدد من تجار التجزئة أيضًا، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان السائقون الضحايا الأبرز لتلك الارتفاعات، لكن بالنظر إلى حجم الدعم المقدّم لأسعار الوقود في أوروبا، احتلّت ألمانيا المرتبة الأولى، في حين جاءت المملكة المتحدة في المركز قبل الأخير، وفق ما نشرته بلومبرغ.
ولم ينافس المملكة المتحدة على لقب أقلّ الدول دعمًا لأسعار الوقود في أوروبا سوى لوكسمبورغ الواقعة في أوروبا الغربية.
المملكة المتحدة.. دعم غير كافٍ
تشهد أسعار الوقود في أوروبا ارتفاعًا منذ بدايات العام الجاري، غير أن تداعيات الغزو الروسي على لأوكرانيا على الأسواق فاقمت من مستويات الأسعار.
ومع فرض العقوبات على موسكو وانخفاض الطلب على النفط الروسي، ارتفعت الأسعار إلى مستويات أعلى؛ إثر زيادة الطلب ومخاوف شُحّ الإمدادات.
وتباينت ردّة فعل الدول الأوروبية، سواء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو غير الأعضاء، وإجمالًا، احتلّت ألمانيا المرتبة الأولى بصفتها أعلى دول القارة دعمًا لمستهلكي الوقود، في حين احتلّ المركزين الأخيرين في القائمة المملكة المتحدة، يليها لوكسمبورغ.
ولم تتخذ المملكة المتحدة إجراءات كافية لخفض الأعباء المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا والأسواق الدولية، إذ إنها كانت رقم 12 ضمن قائمة تضم 13 دولة من القارة، قدّمت لمستهلكي الوقود بها إجراءات داعمة لحلّ الأزمة.
وكان خفض الضرائب المفروضة على السائقين مقابل التزود بإمدادات البنزين والديزل في أوروبا الإجراء الأكثر انتشارًا لدعم الوقود، وكانت المملكة المتحدة ضمن الدول الأقلّ خفضًا لتلك الضرائب، وفق بيانات وردت في تحليل أجرته شركة خدمات السيارات البريطانية “راك”.
من بين 13 دولة، تضمنت دولًا من الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة، كانت ألمانيا هي الأعلى من حيث تطبيق خفض ضريبي على أسعار الوقود في أوروبا، وخاصة البنزين منذ 5 أشهر.
وتنافست المملكة المتحدة ولوكسمبورغ على المركزين 12 و13 بالقائمة، لتسجّلا أقلّ الدول الأوروبية دعمًا لتداعيات الحرب الأوكرانية على الأسعار، وفق البيانات التي رصدتها “راك”.
(1 بنسًا = 0.01 يورو)
(1 يورو = 1.02 دولارًا أميركيًا)
1) ألمانيا:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 25.1 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 154 بنسًا/لتر).
2) إيطاليا:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 21.2 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 164 بنسًا/لتر).
3) البرتغال:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 16.2 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 161 بنسًا/لتر).
4) هولندا:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 14.7 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 182 بنسًا/لتر).
5) أيرلندا:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 14.5 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 171 بنسًا/لتر).
6) السويد:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 13.0 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 168 بنسًا/لتر).
7) بلجيكا:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 12.3 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 159 بنسًا/لتر).
8) كرواتيا:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 9.0 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 151 بنسًا/لتر).
9) قبرص:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 5.9 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 152 بنسًا/لتر).
10) المجر:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 5.3 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 106 بنسًا/لتر).
11) التشيك:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 5.2 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 160 بنسًا/لتر).
12) المملكة المتحدة:
(معدل خفض الضريبة على البنزين 5.0 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 186 بنسًا/لتر).
13) لوكسمبورغ: (معدل خفض الضريبة على البنزين 4.5 بنسًا/لتر، متوسط السعر في المضخة 145 بنسًا/لتر).
الممتنعون عن الدعم
مقابل الدول الـ13 التي أجرت تخفيضات على الضرائب المفروضة على البنزين والديزل لدعم أسعار الوقود في أوروبا، كان هناك قائمة أخرى لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي (15 دولة) لم تستجب لأيّ إجراءات لاحتواء ارتفاع الأسعار عقب الحرب على أوكرانيا، وفيما يلي نرصد متوسط سعر البنزين في المضخة بتلك الدول:
1) فنلندا: 190 بنسًا/لتر.
2) الدنمارك: 186 بنسًا/لتر.
3) اليونان: 185 بنسًا/لتر.
4) النمسا: 169 بنسًا/لتر.
5) إسبانيا: 166 بنسًا/لتر.
6) فرنسا: 163 بنسًا/لتر.
7) لاتفيا: 161 بنسًا/لتر.
8) ليتوانيا: 158 بنسًا/لتر.
9) سلوفاكيا: 155 بنسًا/لتر.
10) إستونيا: 149 بنسًا/لتر.
11) رومانيا: 147 بنسًا/لتر.
12) سلوفينيا: 145 بنسًا/لتر.
13) بلغاريا: 144 بنسًا/لتر.
14) بولندا: 131 بنسًا/لتر.
15) مالطا: 114 بنسًا/لتر.
دور الحكومات وتجار التجزئة
منذ مارس/آذار الماضي، حددت المملكة المتحدة معدل خفض على ضرائب الوقود يعادل 5 بنسًا/لتر، وهو معدل متدنٍّ مقابل معدلات الخفض المفروضة بدول أوروبية أخرى.
وفي المقابل، سجّل متوسط سعر البنزين في المملكة ثاني أعلى المعدلات الأوروبية (186 بنسًا/لتر)، وتساوت معها الدنمارك، في حين تفوقت عليها فنلندا بمتوسط يصل إلى 190 بنسًا/لتر.
ولم يقتصر دعم أسعار الوقود في أوروبا على الحكومات فقط، إذ قدّم عدد من تجّار التجزئة تخفيضات وصلت إلى 33 بنسًا/لتر، ومن ضمنهم توتال إنرجي في فرنسا وفرع شركة النفط البريطانية بي بي في إسبانيا.
ورغم أن 15 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي لم تخفض أسعار الضخ منذ إعلان تخفيضات شهر مارس/آذار حتى الآن، فإنها احتفظت بمستوى رسوم ضريبية أقلّ من المملكة المتحدة، عدا 6 دول.
وكان خفض الضريبة المفروضة على الديزل أيضًا الأقلّ في المملكة المتحدة من بين الدول الأوروبية كافة، عدا كرواتيا، في حين اقتنصت السويد العضو بالاتحاد الأوروبي لقب أعلى متوسط لأسعاره ضمن دول القارة العجوز.
تكلفة المعيشة في المملكة
أكد المتحدث باسم “راك”، سيمون ويليامز، أن التحليل الذي أقرّته شركته للمقارنة بين إجراءات دعم أسعار الوقود في أوروبا، سواء دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، كشف واقع سياسات المعيشة التي يعيشها مواطنو المملكة.
وأضاف أن المملكة واحدة ضمن أكثر الدول الأوروبية ارتفاعًا في تكلفة التزود بالوقود، ما يعكس وجود “أزمة معيشة” لا يُتوقع انتهاؤها خلال الآونة المقبلة، وانتقد في الوقت ذاته عدم استجابة الحكومة لمطالبات زيادة الدعم.
وأوضح ويليامز أن السائقين في المملكة بحاجة إلى المزيد من الدعم، وخرجوا في تظاهرات سابقة للمطالبة بذلك، ما أدى إلى بدء انخفاض أسعار الضخ، لكن بمعدل يسير ومتأخر.
وبرّر عدم شعور السائقين بالتخفيضات التي بدأ سريانها إلى استفادة تُجّار التجزئة من تراجع أسعار الجملة بنسبة كبيرة.[ads3]