ألمانيا لن تمول تدابير تخفيف حدة التضخم عن طريق الديون

أعرب وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن رفضه القاطع لتمويل التدابير الجديدة للتخفيف من حدة التضخم المرتفع عن طريق الديون.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر، ليل الأحد أن « كبح الديون هو مبدأ في دستورنا»، مشيراً إلى أنه لا يمكنه عمل استثناءات من هذا المبدأ حسب هواه.

وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس أن «كبح الديون يتم تعليقه في حال حدوث صدمة خارجية لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن توقعها، ونحن الآن سنعيش في واقع حرب أوكرانيا وتأثيراتها الاقتصادية لفترة أطول».

وتابع ليندنر أن هناك حجة اقتصادية تعارض تعليق مبدأ كبح الديون من جديد، وقال أن «التضخم يعني أن على الدولة أن تقوم بدورها من أجل مكافحة أسباب التضخم وهذا الأمر يتم من خلال تخفيض الدولة لنفقاتها وديونها» وذلك لأن سياسة النفقات هي واحد من أسباب التضخم.

ورأى ليندنر أن ارتفاع أعباء الفائدة يحدّ من مجال الحركة، وقال إن الاستدانة أصبحت الآن مختلفة عما كانت عليه في السنوات الماضية «حيث لم تعد خالية من التكاليف». وأردف قائلاً أن الدولة يتعين عليها الآن أن ترد الديون التي تأخذها في غضون زمن قصير.

وأكد ليندنر أنه « ليس كل ما هو مرغوب يمكن تمويله، لأنه إذا أردنا أن نفعل هذا عن طريق الديون، فسيتعين علينا أن نرفع الضرائب في غضون سنوات قليلة فقط لمجرد سداد ديون الماضي، وهكذا سنخنق اقتصادنا».

في الوقت نفسه، دافع ليندنر عن حزمة الإجراءات التي اقترحها للإعفاء الضريبي والتي قوبلت بانتقادات داخل أروقة ائتلاف «إشارة المرور» الحاكم. وقال أن هناك من ناحية المحتاجون الذين تم حشد الكثير من الأموال من أجلهم، وهناك من ناحية أخرى وسط المجتمع».

وذكر ليندنر أن متوسط الدخل السنوي في ألمانيا يبلغ 43 ألف يورو «والناس الذين يتقاضون 30 و40 و50 ألفاً ليسوا من أصحاب أعلى الدخول». وحذر من أن هؤلاء سيتحملون أعباءاً في العام المقبل في حال لم تفعل الدولة شيئا الآن. واختتم تصريحاته قائلاً «لم أقترح شيئاً آخر سوى توفير حماية ضريبية من التضخم».

من جهة ثانية تعهدت الحكومة الألمانية بتخفيف الأعباء مجددا عن المواطنين في ضوء زيادة رسوم الغاز.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، أمس الإثنين في برلين: «إذا كانت الضريبة مستحقة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، فمن المخطط تخفيف المزيد من الأعباء عن مواطني هذا البلد»، موضحة أن الائتلاف الحاكم سيناقش مقترحات لهذا الغرض، مؤكدة أن الحكومة تستشعر أن المواطنين يواجهون أعباء إضافية كبيرة.

وأوضحت هوفمان أن مبلغ التكلفة الإضافية يبدو ضمن النطاق الذي افترضته الحكومة الألمانية في الأصل. وكان المستشار أولاف شولتس تحدث عن أعباء إضافية تبلغ عدة مئات من اليورو لكل أسرة.

ومن أجل دعم مستوردي الغاز، سيتعين على العملاء دفع المزيد مقابل الغاز اعتبارا من الخريف المقبل، وسيكون مبلغ التكلفة الإضافية حوالي 4ر2 سنت لكل كيلووات/ ساعة. وسيبلغ متوسط زيادة التكلفة بالنسبة لمنزل عائلي يبلغ استهلاكه السنوي من الغاز 20 ألف كيلووات/ساعة حوالي 484 يورو سنويا. (DPA)[ads3]