الادعاء العام الأمريكي يرفض نشر ” معلومات حساسة للغاية ” عن تفتيش منزل ترامب
رفضت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، نشر الإفادة الخطية (Affidavit) التي سمحت بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وقالت إن التحقيق الذي تجريه حالياً يتضمن “موادً سرية للغاية” وإن الإفادة تتضمن معلومات “حساسة” عن الشهود.
وكانت مجموعات إعلامية طالبت عبر المحاكم بنشر الإفادة الخطية التي أصدرتها الوزارة بداية آب-أغسطس، من أجل تفتيش منزل السياسي الجمهوري في مارالاغو.
وقال مدعون ومسؤول كبير في الأمن القومي الأمريكي إن نشر الإفادة في الإعلام قد “يتسبب بضرر كبير لا يمكن تصحيحه في التحقيق الجنائي المستمر”. وأضاف المدعون إن الوثيقة تحتوي على “معلومات حساسة جداً” عن الشهود، بمن فيم أشخاص تمّ استجوابهم من قبل الأجهزة المختصة وأنها تحتوي على معلومات سرية لهيئة المحلفين الكبرى.
وكانت مذكرة التفتيش التي نشرها وزير العدل، ميريك غارلاند، الجمعة الفائت، أشارت إلى أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) صادروا 11 مجموعة من الوثائق من منزل ترامب، بعضها مصنف “سري للغاية” خلال عملية تفتيش غير مسبوقة تمت الإثنين الموافق في الثامن من آب-أغسطس.
وتوزعت المجموعات كالتالي:
– مجموعة واحدة مصنفة “سرّية للغاية – مع وثائق حساسّة ومجزَّأة”.
– أربع مجموعات مصنفة “سرّية للغاية”.
– ثلاث مجموعات مصنفة “سرية”.
– ثلاث مجموعات مصنفة “خصوصية”.
وبحسب أسوشييتد برس، إن المجموعة الأولى هي الأهم، حيث يعني أنّ وسم “وثائق حساسة ومُجزأة” وُجد أساساً لحماية أهم أسرار الدولة. وإذا ما تمّ نشر تلك الوثائق أو معلومات عنها، فإن ذلك قد يشكل “ضرراً استثنائياً” للمصالح الأمريكية.
ولا يُعرف شيء حتى الآن حتى محتوى المجموعة الأولى.
وفتش الـ”إف بي آي” منزل دونالد ترامب في إطار تحقيق يجريه في احتمال حصول انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث كان هناك مخاوف لدى وزارة العدل من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة وفق المذكرة القضائية.
ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان مكتب التحقيقات الفدرالي فتش منزل ترامب بهدف استعادة تلك الوثائق فقط، أو أن التفتيش جاء ضمن تحقيق جنائي أوسع، أو مسعى لمقاضاة الرئيس السابق.
بأي حال، رداً على المطالب بنشر الإفادة الخطية، قالت وزارة العدل إن التحقيق مستمر، وإن نشرها قد لا يؤذي التحقيق فقط إنما أيضاً يعرض الشهود للتهديدات أو يردع شهوداً آخرين محتملين من التعاون مع الادعاء. (euronews)[ads3]