ألمانيا : البنك المركزي يتوقع انكماشاً اقتصادياً في الشتاء

أعلن البنك المركزي الألماني، الاثنين، عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني.

وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر أغسطس أن تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء «أصبح أكثر ترجيحاً».

وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن «التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلباً في الربع الصيفي وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز».

ويتوقع البنك ألّا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقدماً خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي توقع بالفعل ركوداً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

ومن المنتظر أن يعلن المكتب نتائج تفصيلية للفترة من أبريل حتى يونيو يوم الخميس المقبل.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء القادم والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطاً كبيراً على الأسر والشركات»، ويفترض البنك الآن أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى «مستوى عشرة بالمئة» في الخريف.

وقفزت أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم لأشهر.

وأشار البنك في المقابل إلى أن رفع قيود كورونا يعزز الاستهلاك الخاص.

وجاء في التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن الصناعة والتجارة الخارجية قد تحدت العوامل السلبية لأقصى حد، لكن احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الشتاء القادم زادت بشكل كبير بسبب التطورات غير المواتية في سوق الغاز».

وبحسب البيانات، فإن المالية العامة للدولة الألمانية: «لا تزال في وضع جيد لتكون قادرة على ضمان استقرار الاقتصاد حتى في حالة حدوث تطور غير مواتٍ».

وفي الوقت نفسه، أكد البنك ضرورة الالتزام بكبح الديون العام المقبل، موضحاً أن هذا لن يؤدي إلى «كبح مالي طارئ يخنق التنمية الاقتصادية».

تجدر الإشارة إلى أن قواعد كبح الديون العامة، التي تم إرساؤها في الدستور الألماني منذ عام 2009، تسمح للحكومة بالاستدانة إلى حد محدود، وفي عامي 2020 و2021 لجأت الحكومة إلى تعليق قواعد الكبح بسبب الأعباء التي فرضتها مكافحة جائحة كورونا. (DPA)[ads3]