الأمم المتحدة : الصين قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت في تقرير طال انتظاره، الأربعاء، إن “الاحتجاز التعسفي والتمييزي” للويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات، الأربعاء. وزارت الصين في مايو/ أيار.

وقال التقرير المطول المؤلف من 48 صفحة إن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت” في شينجيانغ “في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب و”التطرف”.

وورد في تقرير الأمم المتحدة أن “مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية”.

وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.

وقال التقرير “ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017”.

وأضاف أن نقص البيانات الحكومية “يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية”.

وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.

وتنفي الصين بشدة هذه المزاعم. وأصدرت ردا من 131 صفحة على تقرير الأمم المتحدة الذي وصفته بعثة بكين في جنيف بأنه “مهزلة” من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين ويستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة.

وفي حديثه قبيل إصدار التقرير، قال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن بكين أعربت مرارا عن معارضتها للتقرير، مضيفا أنه يتعين ألا تتدخل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشؤون الداخلية لبلاده.

وقال تشانغ للصحافيين يوم الأربعاء “نعلم جميعا جيدا أن ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماما تنبع من دوافع سياسية وهدفها بالتأكيد هو تقويض استقرار الصين وعرقلة التنمية بها”.

وأضاف “لا نعتقد أنه سيسفر عن أي نفع لأحد، إنه ببساطة يقوض التعاون بين الأمم المتحدة ودولة عضو”.
ضغط

قال ديلكسات راكسيت من مؤتمر الويغور العالمي، وهو منظمة دولية لجماعات الويغور في الخارج، إن التقرير أكد وجود “أدلة قوية على الفظائع” التي ترتكب بحق الويغور، لكنه كان يتمنى لو ذهب إلى أبعد من ذلك.

وقال لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني “يؤسفني أن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يصف هذه الفظائع الجسيمة في الصين بأنها إبادة جماعية”.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الصين طلبت من باشيليت عدم إصدار التقرير، وفقا لرسالة صينية أكدها دبلوماسيون.

وأكدت باشيليت الأسبوع الماضي أنها تلقت الرسالة التي قالت إنها موقعة من نحو 40 دولة أخرى، مضيفة أن مكتبها لن يستجيب لمثل هذه الضغوط.

وتخطط باشيليت (70 عاما) للعودة إلى تشيلي للتقاعد. وتقدم العديد من المرشحين لشغل منصبها، لكن لم يعين الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلفا لها، ويجب بعد ذلك أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على اختياره.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي في منظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز قبل صدور التقرير إن الكشف عنه مع مغادرة باشيليت منصبها “يقلل منه”.

مع ذلك، وصفت المنظمة التقرير بأنه رائد.

وقال جون فيشر المسؤول في المنظمة إن “الضحايا وعائلاتهم الذين شوهت الحكومة الصينية سمعتهم طويلا شهدوا أخيرا إقرارا باضطهادهم، ويمكنهم الآن التطلع إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لاتخاذ إجراء لمحاسبة المسؤولين”. (Reuters)[ads3]