عشرات المليارات .. تفاصيل خطة الدعم المالي الذي ستوزعه الحكومة للأسر في ألمانيا

وافقت الحكومة الألمانية الأحد على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.

وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في وثيقة وفقاً لوكالة “فرانس برس” إن “الإغاثة في الوقت المناسب ملائمة للمواطنين والشركات، وضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة”، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى “أكثر من 65 مليار يورو”.

وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.

وستشمل الحكومة أيضاً الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

وأشارت الحكومة الألمانية في الوثيقة التي تتضمن خطة مساعدات ضخمة جديدة ضدّ التضخّم، إلى أنها ستدعو إلى إدراج إجراء “سحب جزء من الأرباح الاستثنائية” التي حققتها هذه الشركات لتطبيقه في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحة في الوقت ذاته أنها جاهزة لتطبيقه على المستوى الوطني.

و أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد أن ألمانيا ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حقّقتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق، من أجل تخفيف الأعباء المالية للأسر.

وأعرب المستشار الألماني في مؤتمر صحافي عن أسفه لـ”استفادة المنتجين ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها”.

ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا، حسبما أكد وزير المالية كريستيان ليندنر.

وأضاف ليندنر زعيم الليبراليين المعارض بشدة لمبدأ الضريبة، أنّ الحكومة ناقشت هذه “الفكرة المثيرة للجدل، لكن هناك تحفظات دستورية عليها”.

وشدّد الأحد على أنّ الأمر ليس عبارة عن “مصدر دخل يمكن التخطيط له ويجعل من الممكن تنظيم خفض سريع” لنفقات الأسرة.

ولم تستخدم كلمة “ضريبة”، لكن الأمر يتعلّق بمساهمة إلزامية ستُفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأُسر والشركات.

وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه المساهمة الإلزامية قد تدُر “عشرات المليارات من اليوروهات”.