ألمانيا تعتزم تقديم ضمانات ائتمانية لشركات الطاقة بعشرات المليارات

تعتزم ألمانيا استخدام صندوق أُنشئ لمساعدة الشركات على التصدي للضربة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا، في تقديم ضمانات ائتمانية لشركات الطاقة المتعثرة، بحسب شخص مطلع على الخطة.

أوضح الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات، أن بنك التنمية الألماني الحكومي “كيه إف دبليو” سيشرف على الآلية وسيصل حجم ضمانات القروض المتاحة إلى نحو 67 مليار يورو (67.9 مليار دولار)، مضيفاً أن حكومة المستشار أولاف شولتس يُتوقع أن توافق على الخطة، الهادفة لمساعدة شركات الطاقة التي تضطر لدفع أسعار طاقة أعلى بسبب انقطاع الإمدادات الروسية، في اجتماع دوري لمجلس الوزراء، الأربعاء.

يقع أكبر اقتصاد في أوروبا في قلب أزمة الطاقة في القارة، حيث خفضت روسيا الإمدادات رداً على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا. تتزايد المخاوف من إمكانية مواجهة ألمانيا لموجة من حالات الإفلاس في ظل تداعيات الأزمة.

في سياق آخر، أوضح شولتس، الثلاثاء، أن ألمانيا ستطبق سقف أسعار الطاقة بسرعة لمساعدة المستهلكين والشركات على التعامل مع ارتفاع تكاليف الكهرباء. وقال في برلين: “سنسارع الآن في تطبيق الأمر، حتى نتمكن من تخفيف العبء الذي يتحمله المستهلكين وكذلك الشركات عندما يتعلق الأمر بأسعار الكهرباء”.

تُعدّ أحدث خطة لضمان القروض، التي أوردتها صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية لأول مرة، منفصلة عن حزمة المساعدات المالية التي أُعلن عنها في أبريل، والتي تهدف جزئياً إلى مساعدة شركات الطاقة المثقلة بشروط الضمان.

تتخذ ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون إجراءات طارئة لدعم المرافق وسط مخاوف من عدم قدرة الشركات على التعامل مع طلبات الشراء المتزايدة. قالت شركة “إكوينور” (Equinor ASA) النرويجية إن مخاطر تداول الطاقة الأوروبية تنهار تحت وطأة طلبات الشراء التي تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار على الأقل.

كما سعى شولتس، الثلاثاء، إلى طمأنة الصناعة الألمانية من خلال التأكيد بأن الحكومة تبذل قصاري جهدها لمعالجة أي مشكلات في السيولة.

قال شولتس في كلمة ألقاها في مؤتمر الملتقى الألماني لأرباب العمل ببرلين: “لقد قمنا بتعزيز الدرع الواقي للشركات المتضررة بشكل خاص”.

أوضح أن الإجراءات تشمل قروض بنك “كيه إف دبليو” ذات الفائدة المنخفضة وبرامج الضمان ومساعدة الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

يفكر الاتحاد الأوروبي أيضاً في التدخل في أسواق الطاقة لكبح تكاليف الطاقة وتوفير السيولة اللازمة للسوق التي دخلت في حالة فوضى بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز المتجهة إلى أوروبا وسط حربها في أوكرانيا. ستكشف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع عن اقتراح واسع النطاق من شأنه التخفيف من حدة تداعيات أزمة الطاقة.[ads3]