سكاي نيوز : لهيب ارتفاع الأسعار يصل لرغيف الخبز في ألمانيا

أربعة أضعاف، هو حجم الزيادة في فاتورة كهرباء بيتر هيميرل، أحد مالكي المخابز في ألمانيا، والذي قد يرى فاتورة كهرباء سنوية تصل إلى 1.2 مليون يورو، أي نحو 1.2 مليون دولار أميركي.

ارتفاع أسعار الغاز نتيجة لأزمة أوكرانيا هو السبب الأبرز لارتفاع فاتورة الكهرباء، والتي قد تطال كل رغيف خبز في ألمانيا بدءًا من بداية العام القادم.

وبحسب تقرير نشرته رويترز، فإن مخبز “هاينز هيميرل” في ألمانيا، والذي يعتمد على الكهرباء بشكل أساسي في صناعته، اعتاد في فترة ما قبل الأزمة الأوكرانية أن يجد فاتورة كهرباء سنوية تقدر بنحو 300 ألف يورو (299.8 ألف دولار)، إلا أن تراجع واردات الغاز الروسية وارتفاع أسعار الكهرباء ستنعكس سلبا على صناعة الخبز في البلاد.

وقال هيميرل إن أسعار المواد الخام مثل السكر والطحين والحليب والزبد قد ارتفعت أيضًا، ما يجعل استئناف العمليات بشركته، والتي يعمل بها 170 موظفًا وتدير سلسلة من 13 مخبزًا، أمرًا أكثر صعوبة.

وأضاف أن شركته تعد واحدة من 10 آلاف شركة في مجال المخابز تنتشر في ألمانيا، وبدأت تدق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع التكاليف القوي، خاصة في ظل تضخم تصل نسبته إلى نحو 8 بالمئة، ما يجعل من نقل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين أمرًا حتميًا.

فضلًا عن التكلفة الإضافية الناتجة عن ضرورة زيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم، بحسب هيميرل.

ووفقا للتقرير، فإن متوسط استهلاك الخبز في ألمانيا يقدر بحوالي 56 كيلوجرام لكل أسرة سنويًا، ما يجعل من الخبز الغذاء الأساسي الأول في أكبر اقتصاد بأوروبا، والذي يعتبر مصدر فخر لألمانيا، بأكثر من 3 آلاف نوع من الخبز تنتجها البلاد، وحجم مبيعات سنوية تقدر بنحو 15 مليار يورو (14.99 مليار دولار).

من جهة أخرى، قال دانييل شنايدر، رئيس اتحاد المخابز في ألمانيا لرويترز، إن العديد من المخابز في البلاد “غارقة حتى الأعناق” بسبب ارتفاع التكاليف، ما يجعلها لا تعرف كيفية تحمل أي ارتفاع مستقبلي في الأسعار.

وأضاف أن المخابز تحاول تحسين عمليتها وجودة منتجاتها، وبرغم أن التحول إلى استخدام أفران مختلفة يعد خيارا متاحًا، إلا أنه أكثر كلفة ويستغرق وقتًا طويلا.

وتوقع شنايدر أن تحدث إغلاقات في عدد متزايد من المخابز إذا لم تنخفض تكاليف الطاقة بشكل سريع، إذ ستواجه هذه الشركات مشكلات في الأسعار تهدد وجودها، كما أن إمدادات المواد الغذائية الأساسية في البلاد ستتعرض للخطر.

وأعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، عن حزمة دعم اقتصادي لمساعدة المواطنين والشركات على مواجهة التضخم بقيمة 65 مليار يورو (64.97 مليار دولار).

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الخميس، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مظلة واسعة لحماية الشركات الألمانية، بجانب إطلاقها لبرامج إغاثة للشركات الصغيرة بالاقتصاد الألماني.[ads3]